وزير العدل السودانى : “الحصانة” لن تحمى الدستوريين من الملاحقة القضائية

الخرطوم 25 ابريل 2011 –
فى خطوة للرد على كثرة الاتهامات لها بعدم الجدية فى محاربة الفساد ، حذرت الحكومة السودانية شاغلى المناصب الدستورية فيها ان الحصانة التى يتمتعون بها لن تحميهم من الملاحقة القضائية .

JPEG

وأصدر وزير العدل و النائب العام السوداني؛ محمد بشارة دوسة، قراراً حظر بموجبه على الجهات المختصة عدم إكمال إجراءات تعيين الأشخاص لشغل الوظائف القيادية العليا في أجهزة الدولة إلا بعد إبراز ما يفيد تقديمهم إقراراً انتقالياً بالذمة المالية .

.
وأصدر دوسة قراراً بحظر تسوية المعاشات لشاغلي الوظائف الدستورية إلا بعد إبراز إقرار الذمة النهائي
وامر الوزير السودانى جميع الأشخاص المطالبين بتقديم إقرارات بالذمة المالية لقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م التقدم بها لدى الإدارة المعنية بالخرطوم ولدى رئاسات الإدارات القانونية بالولايات. وحدد القرار شهراً من اليوم لتقديم الإقرارات وإلا سيعرض الشخص الممتنع نفسه للمساءلة القانونية .

وقال دوسة خلال مؤتمر صحفي عقده امس ، إن الرئيس السوداني عمر البشير هو أول من تقدم بإقرار ذمة وإن 80% من أعضاء مجلس الوزراء حذوا حذوه ، مؤكداً أن الرئيس و نائبه على عثمان من أكبر الداعمين لوزارة العدل لتقوم بهذه الإجراءات .

وأكد دوسة أن وزارة العدل لا تخشى في تطبيق القانون ولا تميز بين الكبير والصغير، مشيراً إلى شراكة وزارته مع الرئيس البشير في تحمل هذه المسؤولية . وأضاف أن وكلاء النيابة لا يتلقون توجيهاً من أي مسؤول ويعملون وفقاً للقانون .

ويشدد دوسة على حرص وزارته على تقديم بلاغات الاعتداء على المال العام للقضاء ، وقال إن وزارته لن تتوانى أو تتخاذل أو تحابى في تقديم أي بلاغ يتعلق بالاعتداء على المال الى القضاء .

و اكد دوسة إن الحصانات لا تشكل سوراً يمنع من نفاذ الإجراءات القانونية ، وأضاف أنه لا يوجد شخص محصن من المساءلة .

وفى سياق متصل أصدر وزير العدل السودانى قراراً بتكوين لجنة لتنسيق الجهود للحفاظ على المال العام ومكافحة التعدي عليه ومحاسبة المعتدين .

وحدد القرار اختصاصات اللجنة في تنسيق الجهود للحفاظ على المال العام ، مكافحة التعدي عليه، محاسبة المعتدين واتخاذ الإجراءات اللازمة في ما يتعلق بالمخالفات التي ترد في تقارير المراجع العام ومنح القرار اللجنة الصلاحية في استدعاء أي شخص للإدلاء بأي إفادة لازمة وضرورية وطلب أي وثائق ومستندات تراها ضرورية لأداء مهامها .

وكان وزير العدل العدل السودانى ، محمد بشارة دوسة قد اقر فى حديثه امام هيئة نواب دارفور بالبرلمان السودانى فى اكتوبر من العام الماضى بأن الحصانات الممنوحة لبعض الأشخاص أعاقت مسار العدالة فى السودان، وتعهّد بإخضاع كافة الجناة الذين تورطوا في أحداث دارفور منذ عام 2003م. وحتى الآن لمحاكمات عادلة .

وتتركز الانتقادات على الحكومة السودانية من قبل معارضيها ومن منظمات حقوق الانسان العالمية على منحها حصانات لعناصر القوات النظامية تحميهم بها من المساءلة امام القانون على التجاوزات الكثيرة و القمع الذى تمارسه ضد المعارضين و على مرتكبى انتهاكات القانون الدولى الانسانى بأقليم دارفور بغرب السودان الذى يشهد حربا مسلحة بين الحكومة و مجموعات مسلحة مناوئة لها منذ العام 2003

وقد استقال عبد الدائم زمراوي، وكيل وزارة العدل والمدعي العام لجرائم دارفور المعين من قبل الحكومة في هذا المنصب فى أكتوبر 2010، مؤخراً بعد عامين من الخدمة. وقال زمراوي في مؤتمر صحفي يوم 27 ديسمبر 2010 أن “الجهود المبذولة لخدمة العدالة في الإقليم الغربي الذي مزقته الحرب قد طغى عليها الوضع السياسي في البلاد” .