الأخبار
مفوضية الانتخابات السودانية : استفتاء دارفور في الاول من يوليو المقبل
الخرطوم 24 ابريل 2011 –
ذكرت وسائل اعلام رسمية امس الاحد أن السودان سيجري الاستفتاء على جعل دارفور منطقة واحدة في يوليو وذلك في خطوة توصف بانها ستعطل أي محادثات سلام تهدف الى حل الصراع الذي تصفه واشنطن بالابادة .
JPEG
وتتألف دارفور حاليا من ثلاث ولايات وتمثل اعادتها الى منطقة واحدة مطلبا اساسيا لمتمردي دارفور الذين يعتقدون انهم سيشكلون بذلك غالبية السكان في غرب السودان ومن ثم الهيمنة على صناديق الاقتراع في الانتخابات التي ستجرى في المستقبل. لكنهم يرفضون قرار الخرطوم احادي الجانب باجراء الاستفتاء قبل توقيع اتفاق سلام .ومن المرجح ان ينهي الاعلان عن موعد التصويت كل الامال في التوصل الى اتفاق لان المتمردين يقولون انهم لن يقبلوا بأي تصويت تنظمه الخرطوم بمفردها .
وقالت وكالة الانباء السودانية الرسمية “أعلنت المفوضية القومية للانتخابات أنها سوف تعمل علي انجاز الاستفتاء الاداري لتحديد الوضع الدائم لدارفور في موعد أقصاه الاول من يوليو 2011 وأن تجرى عمليات الاقتراع خلال فترة يومين” .
وجددت المفوضية في بيان صحفي أمس التأكيد علي إن الإستفتاء يهدف لأخذ رأي مواطني ولايات دارفور الثلاث حول الوضع الدائم لدارفور بناءً علي الخيارين المطروحين للإستفتاء وهما الإبقاء علي الوضع القائم للولايات أوإنشاء إقليم دارفور المكون من ولايات.
واكدت المفوضية فراغها من تكوين اللجان الفرعية للإستفتاء في الدوائر الجغرافية بكل واحدة من الولايات الثلاث، مؤكدة وضعها لخطة مفصلة للحملة الإعلامية للإستفتاء تقوم علي شرح الغرض من الإستفتاء والتوعية بالخيارين المطروحين .
وتعثرت محادثات السلام التي تستضيفها قطر بسبب الانقسامات بين المتمردين واستمرار العمليات العسكرية على الارض مع عدم احراز تقدم ملموس يذكر في الوقت الذي أعادت فيه الخرطوم سيطرتها تدريجيا على بلدات كبيرة ومناطق اخرى كانت خاضعة في السابق لسيطرة المتمردين .
والرئيس السوداني عمر حسن البشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم حرب وابادة ارتكبت خلال حملة شنتها الخرطوم في دارفور بعد أن حمل المتمردون السلاح للمطالبة بمزيد من الحقوق في الثروات والسلطة عام 2003. واستدعى التمرد في دارفور الاهتمام الدولي وتسبب في ازمة انسانية حصدت ارواح 300 الف شخص ونزوح اكثر من مليوني اخرين عن منازلهم.
واتهمت الاحزاب السودانية المعارضة مفوضية الانتخابات بالتزوير خلال انتخابات ابريل نيسان 2010 التي احتفظت للحزب الحاكم بزعامة البشير البقاء في السلطة بأغلبية ساحقة. وقاطعت الكثير من جماعات المعارضة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وحكام الولايات التي قال المراقبون انها لا تفي بالمعايير الدولية و لكن المجتمع الدولى اعترف بها من اجل اقامة استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان و الذى جرى فى يناير الماضى و اسفر عن اختيار الجنوبيين بأغلبية ساحقة الانفصال عن الشمال و تكوين دولة مستقلة .
وتتألف دارفور حاليا من ثلاث ولايات وتمثل اعادتها الى منطقة واحدة مطلبا اساسيا لمتمردي دارفور الذين يعتقدون انهم سيشكلون بذلك غالبية السكان في غرب السودان ومن ثم الهيمنة على صناديق الاقتراع في الانتخابات التي ستجرى في المستقبل. لكنهم يرفضون قرار الخرطوم احادي الجانب باجراء الاستفتاء قبل توقيع اتفاق سلام .ومن المرجح ان ينهي الاعلان عن موعد التصويت كل الامال في التوصل الى اتفاق لان المتمردين يقولون انهم لن يقبلوا بأي تصويت تنظمه الخرطوم بمفردها .
وقالت وكالة الانباء السودانية الرسمية “أعلنت المفوضية القومية للانتخابات أنها سوف تعمل علي انجاز الاستفتاء الاداري لتحديد الوضع الدائم لدارفور في موعد أقصاه الاول من يوليو 2011 وأن تجرى عمليات الاقتراع خلال فترة يومين” .
وجددت المفوضية في بيان صحفي أمس التأكيد علي إن الإستفتاء يهدف لأخذ رأي مواطني ولايات دارفور الثلاث حول الوضع الدائم لدارفور بناءً علي الخيارين المطروحين للإستفتاء وهما الإبقاء علي الوضع القائم للولايات أوإنشاء إقليم دارفور المكون من ولايات.
واكدت المفوضية فراغها من تكوين اللجان الفرعية للإستفتاء في الدوائر الجغرافية بكل واحدة من الولايات الثلاث، مؤكدة وضعها لخطة مفصلة للحملة الإعلامية للإستفتاء تقوم علي شرح الغرض من الإستفتاء والتوعية بالخيارين المطروحين .
وتعثرت محادثات السلام التي تستضيفها قطر بسبب الانقسامات بين المتمردين واستمرار العمليات العسكرية على الارض مع عدم احراز تقدم ملموس يذكر في الوقت الذي أعادت فيه الخرطوم سيطرتها تدريجيا على بلدات كبيرة ومناطق اخرى كانت خاضعة في السابق لسيطرة المتمردين .
والرئيس السوداني عمر حسن البشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم حرب وابادة ارتكبت خلال حملة شنتها الخرطوم في دارفور بعد أن حمل المتمردون السلاح للمطالبة بمزيد من الحقوق في الثروات والسلطة عام 2003. واستدعى التمرد في دارفور الاهتمام الدولي وتسبب في ازمة انسانية حصدت ارواح 300 الف شخص ونزوح اكثر من مليوني اخرين عن منازلهم.
واتهمت الاحزاب السودانية المعارضة مفوضية الانتخابات بالتزوير خلال انتخابات ابريل نيسان 2010 التي احتفظت للحزب الحاكم بزعامة البشير البقاء في السلطة بأغلبية ساحقة. وقاطعت الكثير من جماعات المعارضة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وحكام الولايات التي قال المراقبون انها لا تفي بالمعايير الدولية و لكن المجتمع الدولى اعترف بها من اجل اقامة استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان و الذى جرى فى يناير الماضى و اسفر عن اختيار الجنوبيين بأغلبية ساحقة الانفصال عن الشمال و تكوين دولة مستقلة .
