الرئيس السودانى يتهم امريكا و بريطانيا و فرنسا بالسعى للاطاحة بنظام حكمه عسكريا

الخرطوم 21 ابريل 2011-
اتهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير الولايات المتحدة و بريطانيا و فرنسا و دول غربية اخرى باتباع سياسة انتقامية للاطاحة بنظام حكمه الممتد ل 22 عاما كما يفعلون فى ليبيا عن طريق القوة العسكرية الان .

JPEG

و اكد البشير إنه يتحمل بصفته رئيس الدولة المسؤولية كاملة إزاء النزاع في دارفور الذي خلف عشرات الآلاف من القتلى، مبينا ان «النزاع في الاقليم كان نزاعا تقليديا منذ ايام الاستعمار قاتلت فيه الحكومة هؤلاء الذين كانوا يحملون السلاح ضدها” .

و اضاف البشير : “أيضا بعض المتمردين هاجموا بعض القبائل.. لذلك كان لدينا خسائر بشرية، لكنها ليست قريبة إلى الأرقام التي ذكرت في وسائل الإعلام الغربية، وهذه الأرقام في الواقع مبالغ فيها»، و تابع : «واجب على الحكومة محاربة المتمردين، لكننا لم نقاتل الناس في دارفور” .

وقدرت الأمم المتحدة عدد ضحايا النزاع في دارفور بأكثر من 300 ألف قتيل ونحو 2.7 مليون مشرد بسبب القتال بين القوات النظامية وميليشيا الجانجاويد. إلا أن الحكومة السودانية تقول إن أرقام الأمم المتحدة مبالغ فيها وإن نحو 10 آلاف شخص فقط قتلوا، في حين تم تشريد 70 ألف شخص .

و دمغ البشير في حديث لصحيفة «الغارديان» البريطانية المحكمة الجنائية الدولية التى وجهت اليه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، بأنها «تتبع معايير مزدوجة وتقود حملة أكاذيب” .

وأصبح عمر البشير أول رئيس دولة يوجه إليه الاتهام رسميا في مارس 2009 من قبل المحكمة الدولية بصفته الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية نظير 7 جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب . و اضافت اليهم المحكمة فى اكتوبر العام الماضى 3 تهم بتدبير ابادة جماعية ضد مجموعات الفور و المساليت و الزغاوة .

ونفى البشير كافة التهم الموجهة إليه بصفته، ورفض تسليم نفسه للمحكمة الدولية قائلا إن اتهامه يأتي لأسباب سياسية بحتة وشن في الوقت ذاته هجوما عنيفا على كبير المدعين بالمحكمة الدولية ، لويس مورينو أوكامبو، وقال إنه كذب مرارا وتكرارا من أجل الضرر بسمعته ومكانته .

وأضاف البشير: «إن سلوك المدعي العام للمحكمة سلوك ناشط سياسي، ليس بالمهنية القانونية، وهو يعمل الآن على حملة ضخمة لإضافة المزيد من الأكاذيب». وقال البشير: «إن أكبر كذبة لأوكامبو عندما قال إن لي 9 مليارات دولار في أحد البنوك البريطانية، والحمد لله، البنك البريطاني ووزير المالية البريطاني نفيا هذه الادعاءات” .

وقال البشير إن السودان ليس طرفا في معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، ولا يمكن أن يتوقع أن تلتزم بأحكامها. وكان هذا هو الحال أيضا مع الولايات المتحدة والصين وروسيا. «إنها قضية سياسية والكيل بمكيالين، لأن هناك جرائم واضحة مثل فلسطين والعراق وأفغانستان، ولكن لم تجد طريقها إلى المحكمة الجنائية الدولية” .

ومن جهتها قالت المفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف و المدعى العام الاسبق في محكمة جرائم الحرب فى يوغسلافيا السابقة ، لويز آربور : «إن الجرائم التي ترتكب ضد الملايين من المدنيين في دارفور لا يمكن ببساطة تجاهلها وإذا كان البشير يريد أن يزعم أنه لم يكن مسؤولا عن الأعمال الوحشية فيجب عليه أن “يذهب إلى لاهاي ويجعل قضيته هناك” .

وانتقد البشير الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لتدخلهم العسكري فى ليبيا ، قائلا: «إن دوافعهم مشكوك فيها وأفعالهم خطر على السودان وزعزعة استقرار المنطقة على نطاق واسع»، وأضاف أن الخرطوم لن تقدم ملاذا للزعيم الليبي معمر القذافي حسب ما طلبت الدول الغربية «وهذا من شأنه أن يسبب لنا مشكلات مع الشعب الليبي.. ونحن لسنا بحاجة إلى ذلك” .

وأضاف البشير: «نحن نعلم أن ليبيا بلد مهم، ولديه موقع مهم وساحل طويل على البحر المتوسط يواجه أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، فإن موارد ليبيا مثل البنزين تجعلها مهمة لدول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا وأوروبا .

وابدى البشير خشيته من ما يجرى فى البلدان العربية حوله و اكد أن الانتفاضات في بعض الدول العربية قد تؤثر على السودان ، و لكنه استدرك : «لن يكون لها تأثير على غرار ما حدث في ليبيا ومصر وتونس، وأنا لا أعتقد ذلك». وقال: «إن عملية الإصلاح جارية بالفعل في السودان” .

وأضاف البشير: «نحن نؤمن بالتغيير والتغيير إلى أفضل لذا دعونا لقيام حكومة ذات قاعدة عريضة»، مؤكدا على نهج الحوار مع جميع الأحزاب والقوى السياسية لبناء نهضة السودان .

وأكد أن أهم قضية يتم التحاور حولها هي إعداد الدستور الدائم للبلاد وجدد الدعوة لمشاركة الجميع في إعداده .