الحركة الشعبية تبحث سحب وزرائها من الحكومة القومية فى الخرطوم

جوبا في 5 ابريل 2011 — عقدت قيادات نافذه فى الحركة الشعبية اجتماعا فى جوبا امس مع زعيم الحركة رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت لبحث ازمة النواب الجنوبيين فى المجلس التشريعى القومى .

وبحسب معلومات حصلت عليها (سودان تربيون) فان الاجتماع لم يخلص الى نتيجة حاسمة حتى وقت متاخر من الليل وتقرر استكماله اليوم .

وقالت المصادر ان وزير رئاسة مجلس الوزراء لوكا بيونق احاط سلفا بتطورات الازمة ونتيجة اجتماعه فى الخرطوم برئيس البرلمان وتعذر الوصول الى تسوية .

واضافت ان اجتماع الغد سيدرس مقترحا بسحب الحركة جميع وزراءها التنفيذيين من حكومة الشمال احتجاجا على موقف المؤتمر الوطنى على ان يبقى وزراء النفط والشؤون الانسانية حتى نهاية الفترة الانتقالية فى 9 يوليو .

وفي خطوة أشبه بالتأييد الرئاسي لإسقاط عضوية الجنوبيين في البرلمان، تقدم الرئيس السودانى عمر البشير لهم بالشكر، ودعاهم إلى نقل التجربة البرلمانية التي اكتسبوها إلى حكومتهم في الجنوب .

وطالب الوزير في مجلس الوزراء، لوكا بيونق رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت بإصدار قرار بسحب كل وزراء الحركة الجنوبيين من المركز، باستثناء وزراء النفط والشؤون الإنسانية والتعليم العالي .

ووصف لوكا فى تصريحات امس وجودهم في الجهاز التنفيذي بالصنم. وقال إنه ناقش مع رئيس البرلمان أحمد إبراهيم قضية إسقاط عضوية النواب الجنوبيين .

وأضاف «يبدو أن هناك إشكالية قانونية فيما يتعلق بتفسير المادة ‬118 من الدستور، لا سيما في إطار القرار الرئاسي الخاص باستمرار مؤسسات نيفاشا حتى نهاية الفترة الانتقالية، وقانون استفتاء الجنوب».

وقال القيادي في كتلة حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) في البرلمان محمد الحسن الامين إن اجتماعاً عقد على مستوى قيادة الحزب جمع البشير ونائبه الثاني علي عثمان محمد طه ورئيس البرلمان ورئيس كتلة «المؤتمر الوطني» غازي صلاح الدين لحسم قضية إسقاط عضوية النواب الجنوبيين .

وكان رئيس كتلة المؤتمر الوطنى بالبرلمان غازى صلاح الدين اعلن فى وقت سابق التمسك بالسند القانونى الذى يحظر على نواب البرلمان الجنوبيين المشاركة فى الجلسات عقب نتيجة الاستفتاء المقرة لفصل الجنوب .

واعلن تدارس الامر فى اجتماع يلتئم الخميس بعد غدا بين الشريكين لكنه قال فى تصريحات صحفية ” القرار السياسى غير قادر على الغاء النص الدستورى ، لكنه يحتمل التدخل فى قراءة النص لمصلحة بعينها ” .

واكد عدم تخوفهم من تصعيد الحركة الشعبية للقضية وزاد ” القرار اعمال لنص دستورى وليس استهداف ، وارجو ان تنجلى الازمة بصورة تحفظ الود والاخاء ” واضاف ” قرار المنع سارى الى حين يلغى بطريقة او اخرى ” .

من جانبه اعتبر النائب عن حزب المؤتمر الشعبى المعارض ، اسماعيل حسين ا طرد الجنوبيين من المجلس قبيل اجازة مفوضية ابيى وحل قضايا المياه والديون والنفط والحدود “اهانة” .

وقال ” كان اجدى تخصيص دورة المجلس بمشاركة الجنوبيين لحل القضايا العالقة ” .