رئيس القضاء السودانى يعترف بوجود مشاكل كبيرة فى التعليم القانونى ببلاده

الخرطوم في 29 مارس 2011 — اعترف رئيس القضاء السودانى جلال الدين محمد عثمان الذى يراس ايضا المفوضية القومية للخدمة القضائية بوجود مشاكل كبيرة في التعليم القانوني بالسودان مما يستلزم النظر والتأمل في أبعادها.

بينما صب خبراء قانونيين جام غضبهم على الاحوال التى وصلها حال التعليم القانونى فى البلاد واكدوا انه بات فى مرحلة “الغيبوبة” .

وناشد رئيس القضاء خلال مخاطبته امس الاول الاثنين ورشة العمل حول مستقبل التعليم القانوني بالسودان والتي تنظمها المفوضية القومية للخدمة القضائية فى البحث عن مواطن الداء ومسبباته ووضع التصورات والخطط العلمية الهادفة التي من شأنها ترقية مخرجات التعليم القانوني .

واعتبر المنتدي العلمي الرفيع البداية لمسيرة إصلاحية للتخطيط العلمي ونوه الى ان فكرة المنتدى العلمي نبعت من خلال الحاجة الملحة التي ظهرت اثناء المعاينات التي تجريها السلطة القضائية للاستيعاب لوظائف مداخل الخدمة القضائية

من ناحيته أكد رئيس لجنة الدراسات القانونية بالمجلس القومي للتعليم العالي ، الدكتور عبدالله إدريس أن حال التعليم القانوني في السودان لايدعو للاطمئنان منبهاً أنه في حال عدم إتخاذ خطوات عاجلة لاصلاح الحال فسينعكس ذلك أجلا أو عاجلاً على مستوى الأجهزة العدلية .

واعتبر اهم أسباب تدني المستوى هو التوسع الهائل الذي حدث في التعليم القانوني بزيادة كليات القانون من اثنين إلى 18 كلية وارتفاع عدد الطلبة من ثلاثة الأف طالب في بداية التسعينات إلى 30 ألف طالب .

ووصف أستاذ القانون المدني بالجامعات السودانية ، محمد الشيخ عمر وضع التعليم القانوني بالبلاد بأنه في حالة غيبوبة ، مطالبا بوقف القبول بكليات القانون لمدة خمس سنوات يؤهل خلالها أساتذة الجامعات ويعاد النظر في التعليم العام وتعديل المنهج بواسطة لجان محايدة .

فيما اكد عبد الله إدريس أن الدراسات العليا في حالة “احتضار” ، مشيرا إلى عدم وجود تعاون من كليات القانون بالجامعات في معالجة الموضوع وقال إن كل من يساهم في هذه الحالة تقع عليه مسؤولية سوء الحال الذي وصل إليه هذا الأمر .

وأضاف أن 18 كلية قانون بالبلاد منها 16 كلية تتيح فرصا للدراسات العليا وأغلبها لا توجد بها مكتبة بالمعنى القانوني ولا يملك أساتذتها الخبرة ، مطالبا بوضع ضوابط تحدد اهلية الكلية لاستقبال طلاب الدراسات العليا إضافة لخبرة الأساتذة .

مشيرا إلى أن الاهتمام باللغة الإنجليزية ليس قابلا للمزايدة ولا يمثل ترفا ، مؤكدا أن رحيل هذا الجيل سيُدخل البلاد في مشكلة .

و طالب قاضي المحكمة العليا سر الختم صالح علي برفع نسبة الدخول لكليات القانون في الشهادة السودانية وإيقاف القبول الخاص في كليات القانون واشتراط مدة زمنية بعد التخرج للتحضير للدراسات العليا وأن تهتم الجامعات باختيار الأستاذ.

ووصف البخاري الجعلي أستاذ قانون الإثبات بالجامعات رسائل الدكتوراة بالمخجلة وأشار إلى أنها أصبحت تجميعا ليس إلا .