وزير المالية السودانى : ميزانية جديدة لما بعد انفصال الجنوب

الخرطوم في 29 مارس 2011 — أعلن وزير المالية والاقتصاد السودانى ، على محمود أن الترتيبات تجري الآن لإعداد ميزانية جديدة للدولة بعد التاسع من يوليو القادم، موعد إعلان الدولة الجديدة في جنوب السودان.

وقال الوزير السودانى فى تصريحات امس الثلاثاء “إنه سيتم في هذا الإطار تغيير هيكلة الموارد وهيكل المصروفات لتتلاءم مع المتغيرات المقبلة، مشيرا إلى أن الموازنة ستتواكب مع الرؤى الجديدة بعد حذف ما هو متعلق فيها بالجنوب بعد الإعلان الرسمي للانفصال في التاسع من يوليو القادم ، على أن تستوعب كل المتغيرات وفق الدستور”.

وأوضح أن التعديلات سوف تعرض على مجلس الوزراء والبرلمان حسب القانون والدستور.

ونوه محمود أن العمل يجري الآن في إخضاع بعض الشركات الحكومية للتصفية وأخرى للخصخصة، قائلا : “إن العمل في الخصخصة يتم تباعا من وقت لآخر”.

وكانت الحكومة السودانية قد اتخذت حزمة اجراءات بداية العام لمواجهة العجز المريع فى الميزانية العامة للدولة من بينها زيادة اسعار المحروقات و السلع الاستراتيجية الامر الذى ووجه بسخط شعبى كبير .

وكان وزير المالية السودانى قد اعلن فى مطلع العام الاجراءات التقشفية و حذر من ان وزارته ستضطر ايضا الى زيادة اسعار السلع فى مارس او ابريل القادم الى جانب زيادات اخرى ستعلن فى الربع الاخير من العام الجارى .

الى ذلك اعلن بنك السودان المركزى أن انفراجا نسبيا في موقف تدفقات النقد الأجنبي بالبلاد قد حدث وانه نتيجة لذلك بدأ اعتبارا من امس الثلاثاء زيادة الحصص المقررة للصرافات والسفر للعلاج بالخارج من النقد الأجنبي .

ونقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا) عن مصدر فى بنك السودان المركزى أن حصة الصرافات ستزيد بنسبة مقدرة حسب نشاط كل صرافة ، مبيناً أن المبالغ المحددة للصرافات كانت خمسين ألف يورو تم رفعها الى خمسة وسبعين ألف يورو حسب مستوى النشاط .

وقال إن الحصة المقررة للمسافرين للعلاج بالخارج ستزيد اعتبارا من الغد بزيادة تبلغ خمسمائة يورو لكل مسافر على المبالغ التي كانت محددة في السابق وفقاً للدولة التي يتم التوجه إليها من السودان

و اشار المصدر الى أن المسافرين الذين كان مصرحاً لهم من النقد الأجنبي 1500 يورو سترفع إلى 2000 يورو و2000 يورو سترفع الى 2500 يورو وهكذا حسب التصاديق السابقة في هذا الشأن .