الوساطة تقترح التوقيع على اربع فصول من اتفاقية سلام دارفور

الدوحة في 14 مارس 2011 — تقدمت الوساطة المشتركة بمقترح للأطراف السودانية المشاركة في محادثات السلام بالدوحة يقضي التوقيع على أربع فصول من اتفاقية السلام لا خلاف كبير حولها رغبة منها الدفع بالتفاوض إلى الأمام.

ويجيء هذا المقترح في وقت نددت فيه الحركات الدارفورية المشاركة في عملية السلام بمساعي الخرطوم لتنظيم استفتاء حول الوضع الإداري للإقليم بعد ان فشلت الأطراف في الوصول إلى تفاهم حوله.

ونص المقترح المتضمن في رسالة سلمتها الوساطة إلى كل من وفود الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة التوقيع على الفصول المتعلقة بـ حقوق الإنسان والحريات الأساسية والعدالة والمصالحة والتعويضات وعودة النازحين واللاجئين وتقاسم الثروة .

وقال الوسيط المشترك في تصريح لسودان تربيون ان مثل هذا التوقيع يجئ في اطار تعزيز التقدم الذي أحرز في المسيرة التفاوضية والدفع بها إلى الأمام مؤكدا ان ذلك يدخل في سياج الاتفاقيات الإطارية الموقع عليها مع الحركتين في فبراير ومارس من العام الماضي.

واكد جبريل باسولي على ان هذه الفصول هي جزء من الاتفاق الشامل الذي تعمل الوساطة على بلوغه وان ذلك يعني عدم إنزالها إلى ارض الواقع إلا بعد التوقيع النهائي على الاتفاق.

ويجئ هذا المقترح في وقت أبلغت الخرطوم رسميا أمس سفراء الدول الأعضاء في مجلس الآمن وسفراء الدول العربية بعزمها إجراء استفتاء حول الوضع الإداري لإقليم دارفور. وقال وكيل وزارة الخارجية السفير رحمة محمد عثمان عقب التنوير إنه أوضح للمجتمع الدولي والعربي الأسباب الداعية لإجراء الاستفتاء الإداري والشروط التي يجب توفرها خاصة التدابير الخاصة برفع حالة الطوارئ والسماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم في خياري الإقليم الواحد أو الوضع الإداري الحالي.

وأكد السفير رحمةً ان الحكومة ستعمل على تهيئة المناخ لاستفتاء دارفور حتى يكون حرا ونزيها اسوة بما تم في الانتخابات مع وجود رقابة دولية وأوضح حسب الاتفاقية يجب ان لا يتجاوز الاستفتاء تاريخ انتهاء الاتفاقية في مايو المقبل

وكان غازي صلاح الدين العتباني مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور عملية سلام دارفور قد التقى أمس الأحد بالوساطة المشتركة في الدوحة وناقش معها التقدم الذي أحرزته المفاوضات والدوافع التي حدت بالحكومة إلى تنظيم الاستفتاء.

وسبق لغازي ان حدد 15 مارس تاريخا لنهاية العملية التفاوضية إلا أن الوساطة طلبت من الأطراف تقديم ردودها قبل 15 مارس وقالت بانها سوف تقدم برنامجا زمنيا للتفاوض حول الأمور المختلف عليها والخاصة بالوضع الإداري لدارفور ونطاق اختصاصات السلطة الإقليمية لدارفور وعلاقاتها مع مستويات الحكم الأخرى ومشاركة الحركات المسلحة في الأجهزة المختلفة في السلطة والوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية وآليات وضمانات تنفيذ اتفاق السلام الشامل .

وقال السفير عمر دهب عضو الوفد الحكومي في تصريح لـ(smc) انهم رفعوا للوساطة الرد الحكومي الذي تضمن بعض الملاحظات على ورقة العدالة والمصالحات والتعويضات وعودة النازحين وأضاف أن الوفد وافق على ورقة قسمة الثروة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية كما جاءت في مسودة الوساطة.

ومن جانبه أكد كبير مفاوضي حركة التحرير والعدالة تاج الدين نيام في تصريح لسودان تربيون على ان حركته هي أيضا سلمت ردها للوساطة وكشف عن موافقتهم على المقترح المرفوع من الوساطة وقال أنهم طلبوا إدراج ملاحظاتهم في وثيقة الاتفاق.

ونفى نيام ما ورد في بعض الصحف عن انسحابهم من الدوحة وقال ان التحرير والعدالة ملتزمة بالمنبر وتتمسك بمشاركتها فيه وأوضح أنهم فقط طلبوا من الوساطة القيام بترحيل عدد من أفراد وفد الحركة الكبير إلى دارفور.