كتلة نواب الجنوب فى البرلمان تتحدى الرئيس وتنذر بمواجهة حامية

الخرطوم 28 فبراير 2011 — فى تطور جديد هدّدت الهيئة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية باللجوء إلى المحاكم الدولية للمطالبة بحقوق نوابها بالمجلس الوطني والبقاء تحت قبته إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو المُقب.

وذلك في الوقت الذي تمسك رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر بعدم السماح لاى جنوبي حتى لو كان فى المؤتمر الوطني او الحركة الشعبية بالمشاركة في الدورة المقبلة للبرلمان المقرر انطلاقها فى ابريل المقبل إنفاذا لنص الدستور الذي اسقط كل النصوص المتعلقة بالجنوب بعد اختياره الانفصال عن الشمال وفقا لنتيجة الاستفتاء .

واعتبرت كتلة نواب الحركة تهديدات الطاهر للنواب نوع من “الإذلال” و”التشفي” في أعقاب تصويتهم للانفصال.

واعلنت هيئة نواب الحركة الشعبية عزمها البقاء لحين نهاية الفترة الانتقالية وطالبت وزير العدل بالاستقالة لتجاوزه سلطاته بمراجعة الدستورالانتقالي دون التشاور مع وزير الدولة من صفوف الحركة الشعبية وول لول الذى فند في مؤتمر صحافي أمس تصرف وزير العدل بمراجعة الدستور واعتبره أمر سياسي لا علاقة له بـ”المهنية”.

ونوّه إلى أن الوزير لا يملك سلطة المراجعة باعتبار أن قراءة الدستور بمعزل عن قانون الاستفتاء يكتنفه شئ من الغموض وزاد:” إنه شئ في نفس يعقوب”،. واعتبر وزير الدولة وجود أعضاء الجنوب بالبرلمان ضروري لانفاذ الدستور ومناقشة القضايا الشائكة في منضدة الشريكين.

واكد رئيس الكتلة توماس واني ما قام به الطاهر بالتعاون مع وزير العدل غير قانوني وخرق للاتفاقية وانقلاب على دستور، داعياً وزير العدل لتقديم استقالته. فيما تمسك نائب رئيس البرلمان أتيم قرنق ببقاء أعضاء الحركة بالبرلمان إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو وقال: “نحن أعضاء برلمان حتى الأول من يوليو”.

وردا على ان تمسكهم بالبقاء فى بالبرلمان يفهم منه الطمع فى الحصول على المخصصات أكد قرنق بأن مخصصات برلمان الجنوب أضعاف مايتلقونه فى المجلس التشريعى القومي وأنهم في انتظار الفترة الانتقالية للحاق ببرلمان الجنوب.

وكان رئيس البرلمان جدد الأحد منعه مشاركة الجنوبيين بجلسات الدورة المقبلة مؤكدا ان عضويتهم اسقطها الدستور وبرر فى تصريحات صحفية ايداع وزير العدل مسودة للدستور المنقح دون عرضها على مجلس الوزراء بالمسعى لاعانة المجلس في مراجعة الدستور بيسر.

وقال “لن نتمكن من استقبال عضوية في البرلمان اسقطها الدستور ” واضاف ان بعد ظهور نتائج الاستفتاء اصبح لزاما علينا ان نطبق المادة”118″ ونسقط هذه العضوية لعدم وجود صفة تمثيلية لهم في المجلس لان الدوائر التي فازوا فيها اصبحت في الجنوب وسقطت بالفعل ونسقط العضوية تبعا لذلك واضاف ان عندما ياتي التاسع من يوليو المقبل تكون المفاصلة النهائية بين الدولتين وقعت .