الحكومة السودانية تتهم قيادات دارفور باللهث وراء المناصب

الخرطوم في 27 فبراير 2011 — يتوجه مستشار رئيس الجمهورية السودانى مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين اليوم إلى الدوحة للوقوف على الوثيقة النهائية لسلام دارفور فيما تعقد الوساطة المشتركة لقاءاً مشتركاً اليوم الاحد مع كافة الأطراف لطرحها بشكلها بعد تلقيها ردود الحكومة وحركة التحرير والعدالة.

وقال رئيس الوفد الحكومي المفاوض أمين حسن عمر طبقا لـالمركز السودانى للخدمات الصحفية ان تفاوض الحركات المسلحة منحصر على مصالحها سعيا وراء المناصب الذاتية بعيدا عن اهل الاقليم واضاف ” الحركات تتهافت على المناصب في مستويات الحكومة وتضع مطالب أهل دارفور في ذيل اهتماماتها”

وكانت المفاوضات بين الحكومة والتحرير والمساواة قد فشلت في حسم مطلب الحركة بتخصيص منصب نائب رئيس الجمهورية لشخص من دارفور بجانب تشكيل حكومة إقليمية لإدارة المنطقة أسوة بما كان لجنوب السودان خلال الفترة الانتقالية الأمر الذي ترفضه الحكومة.

ورفضت الخرطوم حل توفيقي حول هذا الأمر في شهر ديسمبر الماضي بموجبه يعين نائب رئيس من دارفور يقوم هو نفسه برئاسة مجلس الإقليم. وقبلت التحرير بهذا العرض بينما رفضته الحكومة.

ويتضمن العرض الجديد الفصل بين نائب الرئيس ورئيس الاقليم كما يؤكد المقترح الجديد على السلطة التقديرية للرئيس في تعيين نوابه وينوبه بامكانية تعديل الدستور في المستقبل للاستجابة لمطلب نائب الرئيس من الاقليم ويتحدث صراحة عن تعيين كبير المساعدين من دارفور.

واكد كبير المفاوضين ان الوفد الحكومي في انتظار ما تخرج به الوساطة وفقاً لردود الأطراف مشيراً إلى أن الحكومة راعت مصلحة دارفور فى رؤيتها التي قدمتها الوساطة المشتركة حول الوثيقة النهائية ونفى علمه برد حركة العدل والمساواة على الوثيقة النهائية.

واعتبر المسؤول السوداني ان ذلك شأن يخص الوساطة التى قدمت فى وقت سابق المقترحات النهائية ووثيقة سلام دارفور للأطراف للرد عليها توطئة للتشاور حولها وإعلانها بصورتها النهائية وفقاً للموعد المضروب بنهاية الشهر الجاري

والجدير بالذكر ان الحكومة وحركة التحرير والعدالة رؤيتهما حول الوثيقة للوساطة إلا أن حركة العدل والمساواة لم تفعل برغم استلام الوثيقة. وتطالب العدل والمساواة بفتح باب المفاوضات المباشرة معها بشكل مستقل قبل البت في وثيقة السلام.