البرلمان السوداني يسقط عضوية النواب الجنوبيين ويعدل الدستور
الخرطوم في 22 فبراير 2011 — فاجأ البرلمان السوداني النواب الجنوبيين فى جلسته الطارئة التي التامت امس الأثنين بإسقاط عضوية الجنوبيين من البرلمان وكل كل المواد المتعلقة بجنوب السودان من الدستور الانتقالى والبالغة 58 مادة التي ذكر بانها انقضت بانتهاء اتفاقية السلام الشامل.
وصرح رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر للصحفيين ان أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان لن يشاركوا في جلسة البرلمان التي ستعقد في ابريل نيسان. واضاف ان مقاعد الجنوبيين في البرلمان لن يكون لها وجود اعتبارا من ابريل نيسان وان البرلمان سيواصل اعماله بعضوية 352 فردا بدلا من 450 لحين انتهاء ولايته.
وشدد على ان ذات الاجراء سيطال الوظائف التى يشغلها جنوبيون فى الخدمة المدنية والقضاء وغيرها وقال ان البرلمان سيعلن قائمة خلال اسبوعين باسماء النواب الذين أسقطت عضويتهم ، لافتا الى ان الدستور يبقى على عضوية نواب الحركة المنتخبين من دوائر جغرافية فى منطقتى النيل الازرق وجنوب كردفان.
ويجيء هذا الإعلان بعد تبني الهيئة التشريعية القومية في جلستها اليوم برئاسة الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس الهيئة نتيجة استفتاء تقرير مصير الجنوب الذي صوتت فيه الغالبية العظمي من الجنوبيين لصالح الاستقلال والذي سوف يعلن عنه رسميا في يوليو القادم.
وقال رئيس كتلة الحركة الشعبية في البرلمان، توماس واني، انهم تفاجأوا بقرار اسقاط عضويتهم قبل انتهاء الفترة الانتقالية في يوليو المقبل. واكد انهم غير حريصين على المكوث في الخرطوم إلا للاسهام في حل القضايا العالقة بين الشمال والجنوب مثل ترسيم الحدود وابيي.
واودع وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة لدى البرلمان نسخة منقحة من الدستور بعد حذف الابواب و الفصول و المواد و الجداول المتعلقة بجنوب السودان والانتخابات ، وشدد رئيس المجلس الوطنى احمد ابراهيم الطاهر باستمرار العمل بالدستور الانتقالي في نسخته المعدلة ، لحين الاتفاق على دستور دائم .
وقطع الطاهر فى مؤتمر صحافى بحذف جميع المواد المشار اليها دون الرجوع لاقرارها من جهة بما فيها البرلمان نفسه ، وقال ان لفظة “تعتبر ملغاة” الواردة فى المادة 226/ 10 من الدستور لايحتاج معها لموافقة جهة على الاسقاط .
لكن نائب رئيس البرلمان القيادى بالحركة الشعبية اتيم قرنق رفض مبدأ اسقاط عضوية نواب الحركة قبيل التاسع من يوليو طبقا لما اسماه اتفاقات سياسية بين الشريكين شرعنت بقاء المؤسسات على حالها حتى يوليو وقال” هل يفهم من هذا ان البرلمان اعترف بدولة الجنوب قبل التاسع من يوليو ” مهددا بايقاف نصيب الحكومة الاتحادية من البترول المقدر بـ(50) %.
وزاد ” يبدو اننا من الان سنستاجر ميناء بورتسودان والانابيب الناقلة ، على الا نمنح الشمال اى نسبة اخرى ” .
لكن رئيس البرلمان السودانى وصف تهديدات نائبه بالخاطئة ، منوها الى ترتيبات سياسية و اقتصادية لا تزال محل نقاش بين الشريكين لحسم قضايا ابيى والحدود ، وقطع بانفصال الجنوب ادارياً ” بحكومة لها مطلق ادارة الامن و الخدمات ” .
وكان بكرى حسن صالح وزير شئون رئاسة الجمهورية قد ألقى خطابا أمام الهيئة التشريعية لاحاطتها رسميا بنتائج الاستفتاء. وقال إن الرئاسة في اجتماعها رقم 2 في السابع من فبراير 2011م بعد اطلاعها على المواد 219 ،220 و 222 واطلاعها على النتيجة النهائية ، أعلنت احترامها لخيار أهل الجنوب وجددت الإصرار على المضي قدماً في سبيل استدامة السلام والتنمية.
وأضاف أن نسبة التصويت للانفصال في الشمال بلغت 85 % و 99 % في دول المهجر بينما بلغت 99,5 % في جنوب السودان مشيراً الى أن اختيار الجنوب للانفصال سبيلا سيحقق آمالهم وتطلعاتهم.