الاتحاد الأفريقي يدعو مكافأة البشير بتعليق الجنائية

الخرطوم في 1 فبراير 2011 — دعت جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، مجلس الأمن الدولي لوقف إجراءات المحكمة الجنائية ضد الرئيس السوداني عمر البشير، تقديراً لالتزامه الشخصي والمحافظة على تحقيق السلم بين شمال وجنوب بلاده، بجانب جهوده المقدرة لاحتواء أزمة دارفور.

وامتدحت الجمعية إجراء استفتاء تقرير مصير الجنوب، موضحة أن نجاحه دليل قاطع على عدم عودة السودان إلى مربع الحرب مرة أخرى، وتنبأ بأنه سيعمل على أي خلافات أو أزمة محتملة وفق وسائل سلمية. وأعربت الجمعية في إعلانها الرسمي خلال اجتماعاتها المنعقدة بأديس أبابا التى انتهت أمس عن تضامنها وتضامن القارة بأسرها مع شعب شمال السودان والذي اتخذ خطوة سخية وغير مسبوقة، تتمثل في قبول حق تقرير المصير لإخوتهم في الجنوب.

ودعت الجمعية في إعلانها، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الاستخدام الفوري للمادة (16) من معاهدة روما ووقف أي إجراءات ضد الرئيس البشير من طرف المحكمة الجنائية لالتزامه الشخصي للمحافظة على السلم بين شمال السودان وجنوبه، وعمل كل ما في مقدوره من أجل إيجاد حلٍّ مبكر للأزمة في دارفور.

وأيدت التزام الحكومة السودانية بحل النزاع في دارفور من خلال الدعم والمشاركة في العملية السياسية في دارفور، التي ستبنى على أساس نتائج عملية السلام في الدوحة.

ودعا الاتحاد الأفريقي الحركات المسلحة في دارفور للمشاركة فوراً في محادثات السلام في الدوحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ووضع الأسس لاتفاق سلام شامل وجامع في الإقليم.