fdhk

جوبا (السودان) (رويترز) – اظهرت النتائج الاولية لاستفتاء جنوب السودان ووثائق اطلعت عليها رويترز أن أكثر من 100 في المائة من الناخبين المسجلين أدلوا بأصواتهم في سبع من المقاطعات الست والسبعين في جنوب السودان في الاستفتاء الذي سيحدد مصير الجنوب وهل سينفصل عن الشمال.
وهذه التناقضات محدودة ومن غير المحتمل أن تغير النتيجة العامة التي يبدو أنها ستكون موافقة ساحقة على الانفصال ولكن اذا لم يتم حلها فانه قد تلقي ظلالا على عملية الاستفتاء وتجعلها عرضة لطعون قضائية.
وينص اتفاق السلام الموقع عام 2005 والذي أنهى الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه على اجراء الاستفتاء. وكان مراقبون دوليون قالوا ان عملية الاستفتاء اتسمت بمصداقية و قالت مفوضية استفتاء جنوب السودان على موقعها على الانترنت ان النتائج الاولية للاستفتاء أظهرت أن نحو 99 في المئة من الناخبين اختاروا الانفصال وذلك بعد فرز 99 في المئة من الاصوات.
ولكن وثائق للمفوضية اطلعت عليها رويترز يوم الاثنين تظهر انه في سبع مقاطعات من ولايات وسط الاستوائية وجونقلي وأعالي النيل وغرب الاستوائية فان عدد الذين ادلوا بأصواتهم وفق النتائج الاولية تجاوز عدد الناخبين المسجلين.
وهونت مفوضية الانتخابات من هذا التناقض قائلة انه لن يؤثر باي حال على نتيجة الاستفتاء.
وقال تشان ريك مادوت نائب المفوضية “في بضعة مراكز فحسب ربما يكون قد حدث هذا … ولا أظن انه امر خطير.”
واضاف قوله “لعل بعض الناس تم تسجيلهم لكن أغفلوا في الاحصاء في نهاية عملية التسجيل. وأرسل التقرير قبل أوانه . أنه خطأ لوجستي اذا كان هناك خطأ.”
وقالت المفوضية ان النتائج الاولية وغير المكتملة أظهرت أن 98.81 من الاصوات تريد الاستقلال مؤكدة النتائج السابقة.
وقالت المفوضية ان النتائج الاولية قد تنشر خلال اسبوع لكن اي طعن قد يؤدي الى تأجيل نشر النتيجة النهائية للاستفتاء حتى 14 من فبراير شباط

صرح وزير الإعلام بحكومة جنوب السودان برنابا بنجامين مريال، إن تغييرات كبيرة ستحدث في الدستور الإنتقالي للجنوب بعد الإعلان رسميا عن نتيجة الاستفتاء التي ينتظر ان تقود إلى الاستقلال.

وتشير النتائج الجزئية المعلنة عن فوز ساحق يتجاوز 90 في المائة لصالح الانفصال وكشفت تقارير صحفية عن وجود تجاوزات محدودة في عدد من المناطق إلا انها لن تؤثر على مصداقية نتائج الاستفتاء.

وكشف الوزير أن حكومة جنوب السودان تخطط لتغيير الدستور قبل نهاية الفترة الانتقالية لاتفاقية السلام الشامل في 9 يوليو المقبل، وحث المواطنين على التعاون مع السلطات الحكومية من أجل إنجاح هذا الأمر بشكل سلمي.

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى المساعدة في بناء الدولة الجديدة.

وكان سلفا كير قد اعلن عن نيته الترشيح لمنصب رئيس جمهورية جنوب السودان بعد الإعلان عن الاستقلال رسميا في 9 يوليو 2011 .

وقام سلفا كير بتعيين لجنة لمراجعة دستور جنوب السودان الحالي تمهيدا

وعلى جانب آخر، أكدت قبيلة “المسيرية” هدوء الأوضاع في منطقة أبيي عقب الإشتباكات الأخيرة التي حدثت إبان فترة الإقتراع لإستفتاء جنوب السودان، لكنها حذرت في الوقت نفسه من التراجع عن إتفاق كادوجلي الذى أوقف العدائيات مع قبيلة دينكا نقوك.

كشف الرئيس السوداني عمر البشير أن نتيجة الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان قد حسمت لصالح الانفصال مشيراً لإلى أن الإحصاءات بينت أن نسبة 99% من الجنوبيين صوتوا لصالح الانفصال، مُجدداً تمسك حكومته بالشريعة الإسلامية كمنهج لدولته موضحاً أن السلام الذي تنعم به البلاد الآن جاء بجهد وعناء كبيرين.

وأعلن البشير مجدداً خلال احتفال جماهيري في مدينة الدامر بولاية نهر النيل شمال السودان الثلاثاء 25-1-2011 ترحيب الحكومة بخيار الجنوبيين سواء كان وحدة أو انفصالا مضيفا “سوف نقبل أي نتيجة وقرار يتخذه أخوتنا الجنوبيون وحدة أو انفصالا ”

وأبان البشير أنهم سيذهبون الى عاصمة الجنوب جوبا للاحتفال مع الجنوبيين مشيرا الى وقوف دولة الشمال مع دولة الجنوب المرتقبة ومساعدتها، وقال “سنظل أصدقاء” .مؤكدا أن الانفصال ليس نهاية التاريخ أو نهاية السودان مؤكداً أنه بداية لبناء سودان جديد وثورة جديدة.

واستهجن البشير في كلمته الدعاوى التي برزت مؤخراً للقيام بثورة شعبية بالبلاد على غرار ما حدث في تونس محييا الشعب التونسي على القرار الذي اتخذوه.

كما كشف الرئيس السوداني عن استمرار حكومته في إزالة الدعم غير المباشر لكثير من السلع خاصة المحروقات بصورة تدريجية لكنه أكد في ذات الوقت استمرار الحكومة في تقديم الدعم المباشر للفقراء من خلال عدد من المشاريع وزيادة المرتبات.

وعدّد البشير خلال خطابه الإنجازات التي حققتها حكومته في مجالات التنمية كافة خاصة في مجال الطرق والجسور وصناعة الإسمنت والنهضة الزراعية، متعهدا بتعويض كافة المتضررين من قيام سد مروي وتوفير الخدمات لجميع المناطق بالولايات المتأثرة .