الشعبى يهدد بتصعيد المواجهة مع الحكومة وعدم السكوت على اعتقال “الترابى”

الخرطوم فى 19 يناير — توعد حزب المؤتمر الشعبى المعارض بعدم مرور اعتقال امينه العام حسن الترابي، ” كسابقاته ” واكد الحزب ان الاعتقال جاء على خلفية وعيد المعارضة باسقاط الحكومة ، واشار الى ان احتجاز زعيمه اكتمل وسط اكثر الظروف الوطنية تعقيدا ، وشدد على التمسك بخيار اسقاط الحكومة حال لم يستجب المؤتمر الوطني لمطالب المعارضة بتشكيل حكومة انتقالية، واجراء تعديلات دستورية وهيكلية في الدولة.

وشدد نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي عبدالله حسن احمد على أن ( الترابي اعتقل لدعوته الجماهير الخروج للشارع احتجاجا على الزيادات الاقتصادية الاخيرة )، واستبعد في مؤتمر صحفي بالخرطوم امس ان يكون الاعتقال بسبب علاقة الترابى بحركة العدل والمساواة، وقال ” المؤتمر الشعبي ليس بسذاجة ترك خططه مع ابراهيم الماظ في الغابة ”

وكان مصدر امنى رفيع اكد الحصول على وثائق تؤكد تورط حزب الترابى فى دعم انشطة حركة العدل والمساواة التى تقود تمردا عسكريا على حكومة الخرطوم

وتوقع حسن احمد تزايد الاعتقالات وسط كوادر الحزب في الخرطوم والولايات.ولفت الى رفض احزاب المعارضة ما اسماه مناورة المؤتمر الوطني بعروض للمشاركة بالسلطة ، مجددا تمسك قوى الاجماع الوطنى بتكوين حكومة انتقالية مؤقتة، واجراء انتخابات حرة ونزيهة، ووصف الاصلاحات الحكومية لمجابهة الغلاء، بتخفيض مخصصات الدستوريين بالاجراء الشكلي مشددا على اعداد القوى السياسية نفسها لخيار اسقاط المؤتمر الوطنى ، وزاد ” حتى الآن لم نحدد يوم للخروج للشارع، لكن العمل مستمر ”

و اكد الامين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر بأن اعتقال الترابي ” هذه المرة لن يمر كسابقاته “، وقال “ستشهدون ذلك كما حدث في الثورة التونسية ”

و طالبت قوى معارضة بالاطلاق الفوري لسراح الامين العام وقال القيادي بحزب البعث محمد ضياء الدين “الاعتقالات لن تثنينا، اعددنا العدة لندير معاركنا القادمة ضد الحكومة، حتى لو اعتقلت كل قيادات احزاب المعارضة ”

في ذات السياق كشفت القيادية بحزب الامة القومي مريم الصادق المهدي عن تلقيها امس تهديداً بالاعتقال، واضافت ” ان كان منهم من يستطيع ان يعتقلني فليتقدم”

. الى ذلك شجب المتحدث باسم الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل حاتم السر إعتقال الترابى واعتبر الخطوة قمعا للاصوات المعارضة وانتهاك صارخ لحرية النشاط الحزبى ورسالة غير موفقة لقوى المعارضة وتكشف حسبما قال زيف إدعاءات الحكومة باحترامها للحريات والحقوق وتشكك فى استعدادها لقبول التحول الديمقراطى وأعرب السر فى تعميم صحفى امس عن خشيته أن تؤدى الى تداعيات سلبية على ملف الوفاق الوطنى وعرقلة مسيرته.

وقال المؤتمر الشعبي فى بيان ان الاعتقال يرمى “لشق صف المعارضة بعد توحدها في صف واحد لمواجهة حزب الحاكم”، وقال الحزب إن “المؤامرات التخريبية والتنسيق مع الحركات المسلحة في دارفور لم يعد ينطلي على الشعب السوداني الموعود قريباً بالهبة الحاسمة التي تقطع رأس الظلم في موسم الثورة الذي طلت بشائره من تونس”.

وفى المقابل نفت حركة العدل والمساواة وجود اي علاقة بينها و الامين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة احمد حسين لفرانس برس “إن الحركة لا علاقة لها على الاطلاق بالترابي وحزبه معتبرا الاتهامات محض اختلاق وحملة دعائية من الخرطوم ”