مستشار الرئيس السودانى : جهات “معادية” ومعارضة بالداخل والخارج تسعى “لتقويض” النظام
الخرطوم في 13 يناير 2011 — اتهم ابراهيم احمد عمر ، مستشار الرئيس السودانى ، ان جهات معادية و اخرى معارضة بالداخل والخارج تسعى الى “تقويض” نظام الحكم القائم و تبخيس انجازاته .
وقال عمر فى حوار مع وكالة الانباء السودانية الرسمية “سونا” ان المعارضة التي يواجهها النظام تنقسم الى داخلية تريد أن تجلس على كراسي الحكم وتسعى لأن لازاحة النظام . وأخرى بالداخل تحمل ايديولوجية وأفكار وتصورات مناههضة للدين ولا تريده ان يكون جزءا من حياتنا .
و اضاف عمر المعارضة الاخيرة لا تريد للمشروع الإسلامي أن ينجح وتطرح مشروعا علمانيا مناهضا للأديان لا يعترف ولا بالأخلاق . واكد عمر ان الحكومة جاهزة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة داخلياً وخارجياً .
وكان الرئيس البشير قد اعلن فى وقت سابق من الشهر الماضى انه فى حال انفصال الجنوب المرجح على نطاق واسع فأن حكومته ستتبنى دستورا يقوم على الشريعة الاسلامية ويعلن ان الاسلام هو دين الدولة الرسمى والعربية هى لغتها .
و ايد البشير متشددون اسلاميون خرجوا فى تظاهرات من المساجد ، و سمحت السلطات السودانية للتظاهرات بالطواف حول العاصمة و ترديد الهتافات المؤيدة للشريعة الاسلامية .
وقال مدير جهاز الامن السودانى قبل ايام انهم سمحوا لتلك التظاهرات لانها تدعو الى تطبيق الشريعة و تأييد الرئيس .
وقال ابراهيم احمد عمر مستشار الرئيس البشير ، لوكالة “سونا” الحكومية للانباء فى وقت سابق من هذا الشهر ان الحكومة ستسعى الى “تجويد” تطبيق الشريعة الاسلامية فى المرحلة القادمة .
و انتقدت قوى معارضة اتجاه نظام الرئيس البشير لانتهاج خط متشدد و حذرت الحركة الشعبية فى شمال السودان من مغبة التنكر لحقيقة التنوع الدينى والاثنى و الثقافى بالبلاد الذى اكد عليه الدستور الانتقالى الذى تم المصادقة عليه بعد توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية بقيادة حزب المؤتمر الوطنى ذى التوجهات الاسلامية و الحركة الشعبية المتمردة السابقة فى جنوب السودان ذات التوجهات العلمانية فى العام 2005 .
و ينص الدستور القائم على الاعتراف بالتنوع الدينى و العرقى فى السودان و لكنه يعتمد الشريعة الاسلامية كأحد مصادر التشريع فى شمال السودان .
ويقول حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى شمال السودان ان هناك حاجة ماسة لتعديل دستورى اذا ما قرر الجنوب الانفصال فى الاستفتاء الذى انطلق الاحد الماضى لمراجعة الترتيبات الناجمة عن بانفصال الجنوب .
و تقول قوى المعارضة فى شمال السودان ان نظام الرئيس البشير سيفقد شرعيته بعد الانفصال و طالبت بحل الحكومة القائمة و تكوين حكومة قومية بحلول نهاية يناير الجارى او انها ستشرع فى ترتيبات لاسقاط نظام الحكم .
و تؤكد الحكومة انها شرعية بموجب الانتخابات التى جرت فى ابريل الماضى و التى قاطعتها المعارضة بعد شككت فى نزاهتها وحذرت قوى المعارضة من مساعيها لاسقاط النظام .
ودعا الرئيس البشير مطلع العام الجديد بمناسبة الاستقلا ل قوى المعارضة الى الانضمام الى حكومة ذات قاعدة عريضة و لكنها تقوم على برنامج حزب المؤتمرالوطنى . ورفضت المعارضة الدعوة و اصرت على اسقاط النظام .