طلاب يتظاهرون وسط السودان احتجاجا على الغلاء و السلطات تحتوى الموقف

الخرطوم في 13 يناير 2011 — تظاهر مئات الطلاب من جامعة الجزيرة بوسط السودان امس الاربعاء احتجاجا على موجة الغلاء وارتفاع اسعار السلع بعد الاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة السودانية اخيرا و ادت الى ذلك .

وتصدت السلطات السودانية للتظاهرات التى هتفت ضد الحكومة ، بسبب ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة بعد أن زادت الخرطوم أسعار المحروقات والسكر الأسبوع الماضي، وانعكست الزيادات في السلعتين المهمتين على بقية أسعار المواد الاخرى في السوق .

و نظم طلاب معارضين للحكومة ندوات سياسية امس في مركز جامعة الجزيرة بعاصمة ولاية الجزيرة مدينة ود مدنى سلطت الضوء على الاجراءات الاقتصادية الاخيرة للحكومة و الوضع السياسى الراهن فى البلاد قبل ان يخرجوا بعدها الى الشارع لكن السلطات تصدت لهم و فرقت جموعهم .

وتجيء الاحتجاجات وسط مخاوف من اندلاع مظاهرات شبيهة لما يحدث في تونس والجزائر هذه الأيام .

وكانت قوى المعارضة السودانية قد هددت بأسقاط الحكومة فى وقت سابق من هذا الشهر و انتقدت لاحقا الاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة و اعتبروها دليلا على فشل سياساتها فى ادارة البلاد ، ورد المسؤولون فى الحكومة بعنف على تلك المساعى و حذروا من اى خطوة للخروج الى الشارع .

وقال مدير جهاز الامن السودانى ، محمد عطا قبل ايام انهم يثقون فى تفهم الشعب السودانى للقرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة اخيرا ولا يعولون على ضعفه كما قال البعض . وحذر المعارضة من مغبة استغلال الظروف الماثلة فى البلاد من اجل تنفيذ تهديداتها بأسقاط النظام و قال “ان جهاز الامن سيقاوم محاولات اسقاط النظام بكل الامكانات المتاحة له” .

وفى موازاة ذلك برر بنك السودان المركزي قرار لوزارة التجارة السودانية بوقف استيراد 19 سلعة من خارج السودان بانه جاء من اجل العمل على كبح جماح سعر الصرف ولتقليل حجم الطلب على الدولار الأميركي قبيل خروج نسبة كبيرة من عائدات النفط من الموازنة العامة.

وكانت وزارة التجارة الخارجية قد أصدرت قرارا بحظر استيراد 19 سلعة شملت الأثاثات بأنواعها سواء كانت حديدية أو خشبية أو من الألمنيوم بالاضافة الى سلع استهلاكية اخرى .

وقال بنك السودان المركزي إن القرار الذي «اتخذته وزارة التجارة بحظرها استيراد تلك السلع ، يقلل من حجم الطلب على الدولار الأميركي ، وبالتالي يعد واحدا من الإجراءات التي تعينه على كبح جماح سعر الصرف وخفضه حيث وجه جميع المصارف العاملة بالبلاد بعدم استيراد تلك السلع .

وتأتي هذه القرارات في وقت شهدت فيه أسعار السلع الضرورية ارتفاعا ملحوظا بسبب استفتاء جنوب المرجح على نطاق واسع ان يقود لانفصال الاقليم و تكوين دولة جديدة فيه ، وخروج نسبة 70% من الموازنة العامة التي تدخل من عائدات النفط المنتج جنوبا ، ويدعو خبراء دوليون الى اتفاق حول محاصصة جديدة للنفط تمنع الاقتصاد الشمالي من الانهيار، وتحفظ العلاقة بين الشمال والجنوب باعتبار ان النفط يتم تصديره من الشمال .