مشروع اتفاق سياسى من امبيكى لحل القضايا العالقة بين شمال وجنوب السودان
الخرطوم: في 11 يناير 2011 — اعد رئيس جنوب أفريقيا السابق ووسيط الاتحاد الأفريقي ، ثامبو مبيكي ، مشروعا لاتفاق سياسي بين حزب المؤتمر الوطني برئاسة الرئيس عمر البشير ، والحركة الشعبية الحاكمة فى الجنوب برئاسة سلفا كير، يمثل لبنة قوية للاتفاق حول ترتيبات ما بعد استفتاء تقرير مصير الجنوب الذى انطلقت عملياته قبل ثلاثة ايام و يرجح على نطاق واسع ان يقود الى انفصال الاقليم و قيام دولة جديدة فيه .
وكشفت مصادر مطلعة في الخرطوم عن مشروع دولي أفريقي، سيقدم لقادة الشمال والجنوب، يتضمن ترتيبات للأوضاع بعد انفصال الجنوب، ويقضي بأن تبادر الخرطوم بالاعتراف باستقلال دولة الجنوب قبل الآخرين .
وقالت جريدة الشرق الاوسط انه وفور إعلان نتيجة الانفصال، يتم تأسيس نظام شراكة اقتصادية أشبه بصيغة الاتحاد الأوروبي، على أن تكون نواة لاتحاد إقليمي شامل يشمل دولا مجاورة. وأكدت الخارجية السودانية أنها ستفتح أول سفارة في الدولة الجديدة، حال إجراء الاستفتاء بشفافية وحرية ونزاهة .
ويركز المشروع على خلق «بيئة سياسية صالحة للحوار، ومناخ مثالي للسلام بين الشمال والجنوب، وحماية رعايا الطرفين في الخرطوم، وجوبا».
وأكدت المصادر «أن المشروع ينص على اعتراف الشمال بدولة الجنوب كأول دولة رسميا حال تصويت الجنوبيين للانفصال» .
واعلن وزير الخارجية السوداني علي كرتي قبل يومين أن «السودان سيفتح أول سفارة في الجنوب بعد الانفصال»، لكنه اشترط «إجراء الاستفتاء بحرية ونزاهة وشفافية».
ويحرص مشروع امبيكي على تشجيع الطرفين لإقامة «سوق مشتركة، أو اتحاد على طريقة الاتحاد الأوروبي». وكان مبيكي في ذات السياق قد وضع أمام الفرقاء السودانيين عددا من السيناريوهات، أولها الانفصال إلى دولتين يجمعهما إطار كونفدرالي، أو البقاء في دولة واحدة، أو الانفصال إلى دولتين بحدود مرنة، وأخيرا الانفصال بحدود واضحة يتطلب عبورها تأشيرات مسبقة .
وفي سياق ذي صلة حصلت الصحيفة على وثيقة تحتوي على مجموعة من المقترحات، كإعلان مبادئ، قدمها خبراء لشريكي الحكم في السودان خلال مباحثات وحوارات جرت طوال العام الماضي في إثيوبيا وجوبا والخرطوم بغرض الاتفاق على «ترتيبات ما بعد الاستفتاء في حالتي الوحدة، والانفصال».
وتعد هذه الترتيبات من أصعب القضايا التي ستشكل تهديدا على السلام حال عدم الاتفاق حولها قبل العاشر من يوليو المقبل بانتهاء المرحلة الانتقالية وفقا للدستور الانتقالي الذي يحكم السودان.
وقال المسؤول الرفيع بالحركة الشعبية ، لوكا بيونق لرويترز ان الجنسية الجنوبية ستعرض على من قاتلوا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان لكنهم يعيشون في الشمال .
واستبعد الرئيس السوداني عمر حسن البشير فى وقت سابق امكانية منح الجنوبيين الجنسية المزدوجة في الشمال قائلا انهم سيعزلون من الوظائف العامة مما ادى الى هجرة جماعية من الشمال للجنوب .
وقال بيونق ان أبناء الجنوب ممن خدموا في الاجهزة الحكومية المدنية في الشمال سيحصلون على الجنسية تلقائيا من الدولة الجديدة في جنوب السودان .
وأضاف “سيتعين عليهم ترك وظائفهم …لابد من التنسيق مع الجنوب لان الجنوب يحتاج لهولاء الاشخاص” .
وخاض شمال السودان وجنوبه حربا أهلية متقطعة منذ عام 1955 حول قضايا منها العرق والايديولوجية والدين والنفط .