السودان يفرض قيوداً على الاستيراد لمواجهة العجز ونقص النقد الاجنبى

الخرطوم في 10 يناير 2011 — حظر السودان استيراد أنواع عديدة من السلع والمنتجات من بينها الأثاث والحيوانات ومنتجات غذائية أمس، في أحدث تحرك لمواجهة العجز التجاري ونقص النقد الأجنبي في ظل احتمالات انفصال جنوب البلاد المنتج للنفط.

وألقى محللون باللوم على زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع الدين وإهمال قطاعي الصناعة والزراعة الأساسيين في تنامي الأزمة الاقتصادية في السودان مع صعود التضخم وضعف الجنيه السوداني.

وخفضت الخرطوم الأسبوع الماضي الدعم على جميع منتجات النفط والسكر، تمهيداً لإلغاء الدعم بالكامل. وينتج السودان نحو 500 ألف برميل من النفط يومياً معظمها من الجنوب .

وتتضمن السلع والمنتجات التي بدأ سريان حظر استيرادها ، الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والحلوى والأثاث والحرير والجلود الطبيعية والصناعية والأشجار ومعظم النباتات والزهور ومنتجات البلاستيك والمعكرونة والتبغ وأنابيب المياه ومنتجات الطحين واللحوم الطازجة والمجمدة ومنتجات الألبان.

واتخذت الخرطوم بالفعل إجراءات لتقييد الواردات وأصبح عدد قليل من البنوك هو القادر على تقديم خطابات ضمان. ومن المرجح أن تلحق هذه الإجراءات أضراراً شديدة بالتجار الذين حققوا مكاسب من سنوات الازدهار حينما سمحت الحكومة بواردات ضخمة لتعويض نقص الإنتاج المحلي.

وستكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الأشد تضرراً، وقد قالت إن هذه الإجراءات جاءت بشكل مفاجئ، وإنها لا تستطيع التحول بين عشية وضحاها من الاستيراد إلى التصدير ومن دون أموال .

ويعزو السودان المشكلات إلى الأزمة المالية العالمية والمضاربات قبيل استفتاء الانفصال. لكن محللين قالوا إن المواطنين يدفعون ثمن سياسات التبذير السابقة. وخفض البنك المركزي عملياً قيمة الجنيه السوداني في نوفمبر الماضي، من خلال مضاهاة سعر السوق السوداء في التداول الرسمي في خطوة تهدف لتحسين أوضاع السيولة النقدية في السوق .