نائب رئيس البرلمان السودانى : لن ادير الجلسات بعد نتيجة الاستفتاء

الخرطوم في 3 يناير 2011 — قال نائب رئيس البرلمان السودانى ، انه لن يدير الجلسات فى حال ما اعلنت نتائج الاستفتاء المقرر اجراؤه بهد ستة ايام والمرجح على نطاق واسع ان يقود الى انفصال الجنوب لأن وجوده فيما تبقى من اشهر سيكون مجرد “ديكور”.

ودعا اتيم قرنق وهو قيادى باللحركة الشعبية الحاكمة فى جنوب السودان الى فك ارتباط الجنوبيين بالبرلمان القومي والجهاز التنفيذي عقب الاستفتاء مباشرة في حال صوت الجنوب لصالح قيام دولة مستقلة ، ووصف استمرار وجودهم في حال الانفصال بالديكوري والصوري .

وتمثل الحركة الشعبية الحاكمة فى جنوب السودان نحو 30 % من الحكومة و البرلمان القوميين .

وقال قرنق : لا اعتقد انني سأدير جلسات المجلس الوطني حال الانفصال ، وذكر ان لجنة مشتركة ستجتمع عقب اعلان النتائج لتحديد ادوار نواب الجنوب ووزرائه حتى التاسع من يوليو المقبل ، واضاف : في اعتقادي انه لابد ان يناقش الطرفان عملية فك الارتباط في الجهازين التشريعي والتنفيذي مبكراً قبل نهاية الفترة الانتقالية في يوليو، وان يشرعا مباشرة في تسوية حقوق الوزراء والنواب الجنوبيين .
واوضح أتيم، في تصريحات صحافية امس الاول ان بقاء نواب ووزراء الجنوب في الجهازين التنفيذي والتشريعي في حال الانفصال بالشمال، كما كان قبل الاستفتاء لن يكون عملياً ، وأوضح ان مرحلة ما بعد النتائج ستكرس لترتيبات الانتقال من دولة واحدة الى دولتين، واكد ان ذلك يتطلب اجراءات محددة تقوم بها كل دولة في سن القوانين او اجراء تعديلات واعداد الدستور .

واكد ان البرلمان الحالي هو للشمال ومناط به ترتيبات دولة الشمال، وان وجود نواب الجنوب به سيكون مجرد زيادة وديكور كما وجودهم في الجهاز التنفيذي .

ومن المقرر ان يجرى استفتاء لتقرير مصير الجنوب فى التاسع من يناير الجارى للاختيار بين البقاء مع الشمال فى دولة واحدة او الانفصال و تكوين دولتهم المستقلة .

والاستفتاء هو البند الاخير فى اتفاق السلام الموقع فى يناير 2005 بين الحكومة السودانية و الحركة الشعبية المتمردة السابقة فى جنوب السودان .