مفوضية الاستفتاء ترد على الاستفسارات القانونية المحالة اليها من المحكمة الدستورية
الخرطوم في 27 ديسمبر 2010 — ردت مفوضية استفتاء جنوب السودان على الاستفسارات التى احالتها لها المحكمة الدستورية و التى تقدم بها عدد من القانونيين فى وقت سابق من هذا الشهر و تطالب بالغاء السجل الانتخابى و حل المفوضية .
وسلمت الادارة القانونية بمفوضية الاستفتاء امس الاول خطابا للمحكمة الدستورية يحوي ردا على كافة الاستفسارات القانونية التي طلبتها المحكمة .
وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الدكتورة سعاد ابراهيم عيسى ، ان الخطاب تطرق لكل الجوانب القانونية التي طلبتها المحكمة الدستورية ردا على الطعون التي قدمت ضد المفوضية .
واعلنت المفوضية انه بحلول يوم 29 ديسمبر ستنتهي مراحل اجراءات التقاضي في المحاكم الخاصة بالاستفتاء .
وعلى صعيد متصل رصد ائتلاف “مراقبون بلا حدود” في القاهرة، قيام 3،4 مليون مواطن من جنوب السودان بالتسجيل في سجلات الناخبين لاستفتاء الجنوب من بين 5 إلى 6 ملايين مواطن من أبناء الجنوب استهدفتهم عملية التسجيل وذلك وفقاً لإحصاءات مفوضية الاستفتاء .
وأشار الائتلاف إلى موافقة مفوضية الاستفتاء على مشاركة نحو 650 مراقباً دولياً أجنبياً وعربياً، منهم 110 مراقبين للاتحاد الأوروبي و16 مراقباً عن البرلماني الأوروبي و30 مراقباً لمركز كارتر، إضافة إلى 16 مراقباً في دول المهجر لنفس المركز بمعدل مراقبين اثنين بكل دولة من دول المهجر و5 مراقبين دبلوماسيين عن وزارة الخارجية المصرية، فيما بلغ عدد المراقبين المحليين في استفتاء تقرير المصير 3100 مراقب .
الى ذلك عبر اندرو ميتشل وزير التنمية والتعاون الدولى البريطاني عن تقدير الحكومة البريطانية وثنائها على السلاسة التي تمت بها عملية التسجيل للاستفتاء مما عكس مصداقية عالية للأطراف المعنية، وأعرب في محادثة هاتفية امس الاول مع نظيره السودانى ، جلال يوسف الدقير عن امله فى أن تسير عملية الاستفتاء بنفس النسق وأن يكون السلام مستمراً أثناء وبعد عملية الاستفتاء .
ومن المقرر ان يجرى استفتاء لتقرير مصير جنوب السودان فى التاسع من يناير المقبل للاختيار بين البقاء مع الشمال فى دولة واحدة او الانفصال و تكوين دولته المستقلة .
والاستفتاء هو البند الاخير فى اتفاقية السلام الموقعة فى يناير 2005 بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية المتمردة السابقة فى جنوب السودان .