تقدم في ملفات الأمن والجنسية والمواطنة بين شمال وجنوب السودان

جوبا في 16 ديسمبر 2010 — اعلنت حكومة الجنوب ان تقدما قد طرأ فى بعض الملفات الخلافية بينها و شمال السودان فى المباحثات المشتركة بينهما حول قضايا ما بعد الاستفتاء .

وأعْلن وزير شؤون الجيش الشعبي بحكومة الجنوب، نيال دينق، أن شريكي اتفاق السلام الشامل، المؤتمر الوطني الحاكم فى شمال السودان والحركة الشعبية الحاكمة فى الجنوب ، أحرزا تَقدماً في ملفات الجنسية والمواطنة والأمن والمعاهدات الدولية، خلال اجتماع لجنة مشتركة منهما في جوبا أمس الأول .

وكانت الخلافات بين الطرفين حول كثير من قضايا ما بعد الاستفتاء قد وصلت فى وقت سابق الى طريق مسدود رغم جهود الوساطة الافريقية بقيادة رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو امبيكى .

وتصر الخرطوم على عدم منح الجنسية للجنوبيين المقيمين فى الشمال اذا ما وقع الانفصال فى الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب المقرر له التاسع من يناير المقبل و انها ستفعل ذلك فقط لاعضاء حزبها الملتزمين بخطه الداعى لوحدة السودان .

وقال نيال إنّ الطرفين بحثا القضايا الخاصة لما بعد الاستفتاء وأحرزا تقدماً لا بأس به بِشأن الجنسية والأمن والمعاهدات الدولية، وتبقت مسائل في الشؤون الاقتصادية والمالية، وأشار إلى أن الاجتماعات ستتواصل بالخرطوم حول القضايا المتبقية ..

و نص اتفاق السلام الموقع فى يناير 2005 بين الحكومة السودانية و الحركة الشعبية المتمردة السابقة فى جنوب السودان على اجراء استفتاء فى التاسع من يناير المقبل لتقرير مصير الجنوب للاختيار بين البقاء فى دولة موحدة مع الشمال او الانفصال و تكوين دولته المستقلة .