62 منظمة دولية و25 سودانية لمراقبة استفتاء الجنوب فى يناير
الخرطوم في 12 ديسمبر 2010 — اعتمدت مفوضية استفتاء جنوب السودان أمس طلبات 62 منظمة مجتمع مدني سودانية و25 من منظمة المجتمع المدني الدولية لمراقبة الاستفتاء المقرر له التاسع من الشهر المقبل .
وقال مدير ادارة المراسم ورئيس قسم المراقبين في المفوضية سعيد سعد بأن هناك مسؤولية كبيرة تقع على المجتمع المدني لضمان اجراء استفتاء نزيه وشفاف .
وكشف عن منظومة الكترونية حديثة وآمنة لادخال بيانات ونسب التسجيل من جميع المراكز خارج وداخل السودان، مشيرا إلى أن العمل بدأ بها فعلا .
من جهة أخرى، تقدم المجلس الأعلى للسلم والوحدة المقرب من حزب المؤتمر الوطني الحاكم فى شمال السودان ، بشكوى أمام المحكمة الدستورية ضد لجنة الاستفتاء والحركة الشعبية لمنع جنوبيين من التسجيل في اللوائح الانتخابية ، حسب ما أوردت وسائل إعلام سودانية .
وقال رئيس مفوضية الاستفتاء محمد إبراهيم خليل إن “الذين أقاموا هذه الدعوى يسعون إلى إشاعة الشك في الأذهان بشأن عملية الاستفتاء” . وزاد “إن ما قاموا به ليس أخلاقياً” . وأضاف “كل من يريد أن يتقدم بشكوى بشأن تسجيل الناخبين يمكنه القيام بذلك أمام اللجنة، ثم يتوجه إلى المحكمة العليا” إذا وجد أنه لم يتم إنصافه .
واوضح خليل إن معارضين للاستفتاء المقرر الشهر المقبل يهددون برفع دعاوى قضائية ويثيرون التوتر في محاولة لإعاقة التصويت . وإن العاملين معه يتلقون شكاوى لا أساس لها من الصحة بدا أنها صادرة عن مجموعة واحدة .
وقال إن المفوضية تلقت شكاوى بعبارات مطابقة ولكن من جهات عدة إلا أن مصدر الشكاوى يبدو أنه واحد، وأضاف أن كلها لا أساس لها من الصحة . وأوضح أن الهدف منها هو إثارة توتر وإظهار أن هناك أمراً خطيراً يجري، إنهم الأشخاص الذين يرعون خيار الوحدة ويريدون استمرارها .
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية “وكالة اخبار شبه حكومية” عن رئيس المجلس بول ليلي قوله إن الحركة الشعبية لتحرير السودان تسيطر على المفوضية وتزور عملية التسجيل وتضايق الناخبين المحتملين في الاستفتاء .