الافراج عن ثلاثة طيارين من “لاتفيا” اختطفوا فى دارفور الشهر الماضى
الخرطوم في 9 ديسمبر 2010 — اعلنت الامم المتحدة الاربعاء الافراج عن ثلاثة لاتفيين يعملون لحساب شركة طيران بالتعاقد مع برنامج الاغذية العالمي بعد ثلاثة اشهر من خطفهم على يد مسلحين في دارفور غرب السودان .
وصرح المتحدث باسم برنامج الاغذية العالمي فى السودان امور الماغرو بان الرهائن قد “قد تم الافراج عنهم” .
والرجال الثلاثة، وهم قائد مروحية ارتجومز نالباندجانز ومعاونه جانيس جيندرا والميكانيكي كاسبارس راهليرز، خطفوا على يد مسلحين في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر في نيالا عاصمة جنوب دارفور. واقتيدوا بعد ذلك الى مناطق تسيطر عليها قبائل عربية بحسب مصادر قريبة من الملف .
واكد عبد الكريم موسى نائب حاكم ولاية غرب دارفور مكان عملية الخطف الافراج عن الرهائن. وأضاف بانهم “وصلوا لتوهم الى نيالا وسالتقيهم وليس لدي مزيد من التفاصيل في الوقت الحاضر” .
واوضح برنامج الاغذية العالمي ان الرهائن السابقين الثلاثة سيمرون في الخرطوم قبل العودة الى منازلهم في لاتفيا .
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الاغذية جوزيت شيران في بيان “نحن سعداء للافراج عن الرجال الثلاثة. ان مشاعرنا مع عائلاتهم في لاتفيا التي سيعودون اليها في الايام المقبلة. يمكننا الان ان نحتفل بالافراج عنهم” .
واضاف “ان برنامج الاغذية عمل بدون كلل مع الحكومتين في السودان ولاتفيا بهدف الافراج عنهم”، موضحة ان الرجال الثلاثة بقوا في صحة جيدة طوال فترة خطفهم.
وتشهد منطقة دارفور موجة من عمليات الخطف لعمال انسانيين وغربيين وقبعات زرق منذ اصدار المحكمة الجنائية الدولية في اذار/مارس 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير .
ومنذ ذلك الحين خطف 30 شخصا، بينهم 26 اجنبيا، في دارفور. وقد افرج عنهم جميعا باستثناء موظف مدني مجري من بعثة السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور، خطف مطلع تشرين الاول/اكتوبر في الفاشر فيما كان وفد من مجلس الامن الدولي يقوم بجولة في المنطقة .
ويعيش اقليم دارفور على وقع نزاع منذ سبع سنوات اسفر عن سقوط 300 الف قتيل بحسب تقديرات الامم المتحدة -10 الاف بحسب الخرطوم- اضافة الى 2,7 مليون نازح .
ولم تقم لاتفيا، وهي من دول البلطيق ويبلغ تعدادها السكاني 2,2 مليون نسمة وعضو في الاتحاد الاوروبي منذ 2004، علاقات دبلوماسية مع السودان بعد استقلالها عن موسكو في 1991 ، وهى من الدولة المصادقة على اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية .