المؤتمر الوطني يرفض نشر قوات دولية على حدود شمال وجنوب السودان

السبت 16 أكتوبر 2010 (الخرطوم) — أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في البلاد رفضه التام لخطط الأمم المتحدة بتعزيز وإعادة نشر قوات حفظ السلام في مناطق الحدود بين شطري البلاد في الشمال والجنوب.

والجدير بالذكر ان وفد مجلس الأمن الذي زار السودان مؤخرا كان قد كشف عن طلب تقدم به رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت يقضي بنشر قوات حفظ السلام على امتداد حدود شمال وجنوب السودان.

وطلب النائب الأول لرئيس الجمهورية السوداني إقامة منطقة عازلة يبلغ عرضها 32 كلم على طول الحدود الممتدة 2100 كلم بين الشمال والجنوب لتجنب وقوع أعمال عنف على خلفية استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان المزمع إجراءه في يناير المقبل والذي قد يفضي إلى تقسيم البلاد.

ورفض ربيع عبدالعاطي القيادي بحزب المؤتمر الوطني والعضو السابق في فريق الحكومة لمفاوضات اتفاقية السلام الشامل نشر هذه القوات دون موافقة الحكومة السودانية وقال “لا أعتقد أن الأمر قانوني … ينبغي توجيه اقتراح إلى الحكومة. لا يستطيع مجلس الأمن نشر مزيد من الجنود من دون موافقة الحكومة”.

أضاف عبد العاطي متسائلا “كيف يمكن للأمم المتحدة أن ترسل مزيدا من القوات، في حين أن انتشار قوتها في السودان والقوة الأخرى في دارفور لم يستكمل حتى الآن؟”.

إلى ذلك انتقد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السوداني هذا التوجه وقال انه ليس هناك مهدد لأمن الجنوبيين وان الجيش السوداني يمكنه التصدي لأي حوادث أمنية. وأضاف أن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام لديها بالفعل مهمة يتعين النهوض بها ألا وهي مراقبة تطبيق اتفاق سلام 2005.

وكان آلن لوروا رئيس قسم عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة قد أعلن في يوم الخميس الماضي أنه لا يمكن خلق منطقة عازلة، لكن المنظمة الدولية ستعزز عديد قواتها في نقاط ساخنة عند الحدود.

وأضاف لوروا “سنعزز وجودنا، ولكن فقط في بعض المناطق الحساسة” لكنه لم يحدد ما إذا كانت الأمم المتحدة تتجه إلى إرسال مزيد من القوات إلى السودان أو تريد إعادة نشر جنود منتشرين أصلا.

وتوجد قوات حفظ السلام البالغ عدد أفرادها حوالي عشرة آلاف في السودان تنفيذا لاتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في 9 يناير 2005م.