النيابة: حجب المواقع الإخبارية قرار لا يسنده قانون ويتقاطع مع حرية النشر

الخرطوم 6 يوليو 2021 -أكدت النيابة العامة في السودان عدم قانونية قرار اتخذته نيابة المعلوماتية بحجب نحو 32 موقع الكتروني وسط تأكيدات بصدور توجيهات لهيئة الاتصالات بإلغاء الحظر لكن أصحاب بعض المواقع أكدوا استمرار الحجب.

وفي ليل 29 يونيو الفائت، حجبت نيابة المعلوماتية 32 موقعًا إلكترونيًا، من المواقع التي تقدم خدمات صحفية من بينها موقع صحيفة السوداني وموقع سكاي سودان وباج نيوز.

وقالت النيابة العامة، إن قرار رئيس نيابة جرائم المعلوماتية والتحقيقات الرقمية المُكلّف، عبد المنعم عبد الحافظ، بحظر وحجب المواقع الإلكترونية الصحفية “لا يسنده قانونٌ ويتقاطع مع حُريّة الصحافة والنشر”.

وبحسب صحيفة “السوداني” فإن النائب العام مبارك محمود، كلف الطاهر ترجوك؛ وهو رئيس نيابة عامة، بالنظر في طلب الفحص الذي تقدّمت به إدارات الصحف التي تمّ حجبها؛ بقرار من رئيس نيابة جرائم المعلوماتية.

واستند قرار الحجب على “أنه تفشّت جرائم المعلوماتية بشكلٍ مُزعجٍ عبر الشائعات ونشر المُحتوى المُؤجِّج للفتن والمُضايقة للمجتمع والنشر المُخالف للقانون”.

وقال رئيس النيابة ، في قراره: “بعد الاطلاع على الطلب والفحص المُقدّم والقرار محل الفحص، أجد أن الأخير جاء بالمُخالفة للقانون وللاختصاص الذي تعمل به النيابة العامة في نطاقه، فالقرار لم يأت في سياق إجراءات جنائية منظورة أمام النيابة المعنية، ولم تجر تحريات حول الادّعاءات بعدم ترخيص تلك المواقع وعشوائتها وما تقوم به من نشر ضار خلال مُخاطبة الجهات المُختصة والحصول على الإفادات والمستندات التي تكشف عن حقيقة الأمر حتى يُمكن القول بأنه إجراءٌ وقتيٌّ لوقف تدفق الجرائم توطئةً لإحالة الدعوى إلى المحكمة وإصدار حكم قضائي بشأنها”.

وأكّد ترجوك أنّ هذا القرار لا يسنده قانونٌ ويتقاطع مع حُريّة النشر والصحافة المكفولة بموجب القوانين ذات الصلة والأمر، بحجب وإغلاق مثل هذه المواقع والصفحات لا يكون إلا بموجب أحكام قضائية في سياق مُحاكمات تمّت مُناقشة البينات المقدمة فيها، أو بواسطة الوزير المُختص أو جهاز تنظيم الاتصالات وفقاً لقانون تنظيم الاتصالات والبريد لسنة 2018م.

وأفاد رئيس تحرير موقع سكاي سودان، جاد الرب عبيد، “سودان تربيون”، إن “نيابة المعلوماتية أخطرت وزارة الاتصالات بفك حجب المواقع الإلكترونية، لكن الأخيرة تماطل في تنفيذ القرار”.

وأشار إلى أن أصحاب المواقع المحجوبة طالبوا النيابة العامة تعويضهم ثلاث ملايين جنيه سوداني عن الإضرار التي لحقت بهم جراء الحجب، لكنها تجاهلت الرد على هذا الطلب.

يُذكر أنّ قرار رئيس نيابة جرائم المعلوماتية، بُني على أنّ هناك أكثر من ثلاثين موقعاً، تقف وراءها جهات مشبوهة في الداخل والخارج ظهرت، فجاءة بعد الثورة وتكاثرت. تنشر الشائعات وتُزيِّف الحقائق.