Tuesday , 16 April - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

الحكومة السودانية مستعدة للتنازل عن جزء من السلطة ولوقف عدائيات دائم بالمنطقتين

الخرطوم 11 أغسطس 2015 ـ أبدى مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود حامد، استعداد الحكومة للتنازل عن جزء كبير من السلطة إذا اقتضت ذلك مخرجات الحوار الوطني، ولوقف إطلاق نار دائم مع الحركة الشعبية ـ شمال في المنطقتين.

مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود حامد
مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود حامد
وأطلق الرئيس عمر البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة “الإصلاح الآن” ومنبر السلام العادل لاحقا.

وقال مساعد الرئيس، وهو نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم أيضا، خلال لقاء تلفزيوني بثته عدة قنوات سودانية، مساء الثلاثاء، إن الحكومة مستعدة لوقف إطلاق نار دائم في المنطقتين “جنوب كردفان والنيل الأزرق”.

وتقاتل الحكومة السودانية الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ العام 2011، ومجموعة حركات مسلحة بإقليم دارفور منذ 12 عاما.

وأفاد المسؤول الحكومي الرفيع أن الحكومة أوضحت لرئيس الوساطة الأفريقية، ثابو امبيكي، أنها على استعداد للتفاوض متى ما طُلب منها الحضور لبدء جولة المفاوضات الجديدة، وتوقع أن تطوي الجولة المرتقبة ملف المنطقتين.

وتابع “لن ندخر جهداً لوقف الحرب وندرك معاناة المواطنين هناك، لذلك سنسعى للوصول إلى اتفاق شامل.. الحكومة حريصة على الوصول إلى اتفاق سلام شامل”.

ووصل رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، ثابو أمبيكي، إلى السودان الأسبوع الماضي، لبحث إمكانية استئناف المفاوضات حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بين الحكومة والحركة الشعبية ـ شمال، وتحريك ملف الحوار الوطني المتعثر.

إلى ذلك قلل مساعد الرئيس، ما أثير حول أرقام فلكية حول الفساد.

وقال إن أرقام الفساد في السودان ليست مخيفة “وليست هناك دولة تخلو ملفاتها من الفساد”، وزاد “لا توجد أرقام مخيفة في الفساد، والدولة السودانية لا يوجد فيها فساد كبير، ورأى أن نسبة الفساد ضئيلة، قبل أن يشدّد على أهمية تقوية آليات مكافحته.

وجدد مساعد الرئيس اعتزام الدولة طرح مبادرة جديدة لإنعاش وتقوية الاقتصاد تركّز على معاش الناس.

وأشار إلى أن مبادرة الحكومة الإقتصادية، تتعلق بزيادة الإنتاج والإنتاجية وإتاحة فرص عمل للمواطنين، بجانب العمل على توفير الأمن الغذائي، فضلاً عن مضاعفة المساحات المزروعة في ولايتي الشمالية والجزيرة، وزيادة الرقعة الزراعية 100 ضعف، بجانب خطة لزيادة إنتاج البترول والذهب.

Leave a Reply

Your email address will not be published.