الاتحاد الأوروبي يحدد دعمه لـ (حمدوك) وأميركا تنتظر تنفيذ (الاتفاق السياسي)

الخرطوم 2 ديسمبر 2021 – أعلن الاتحاد الأوروبي مجددا عن استعداده لدعم حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مجالات الاقتصاد والسلام والأمن والتحول الديمقراطي، فيما قالت أميركا إنها تنتظر خطوات عملية لتنفيذ الاتفاق السياسي.

وعاد حمدوك إلى منصبه في 21 نوفمبر الفائت، بعد توقيعه اتفاقا سياسيا مع قائد عام الجيش عبد الفتاح البرهان الذي قاد انقلابا عسكريا على حكومة الانتقال في 25 أكتوبر الفائت.

وعقد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الخميس، اجتماعين منفصلين مع سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم روبرت فان دول والقائم بأعمال سفارة أمريكا في السودان برايان هانت.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، إن دول “أعرب عن استعداد أوروبا لتقديم الدعم بالتركيز على السلام والاقتصاد والأمن وقضايا التحول الديمقراطي وجائحة كورونا”.

وأشار إلى أن لقاء حمدوك ودول تطرق إلى مسار تنفيذ الاتفاق السياسي، إضافة إلى الدعم الأوروبي الاقتصادي والسياسي لحكومة السودان.

وقال البيان إن الاجتماع بحث عملية التشاور حول الاتفاق السياسي الذي على “أساسه سيتم التوافق بين مختلف قوى المجتمع السوداني الفاعلة وبموجب هذه التوافقات يجرى تعديل الوثيقة الدستورية وتشكيل الحكومة المستقلة”.

ويأمل حمدوك في استقطاب القوى السياسية التي كانت تدعم حكومته قبل الانقلاب.

وقال البيان إن حمدوك شرح الخطوات التي نُفذت والتي شملت إطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستمرار العمل لحماية الاحتجاجات السلمية ومراجعة القرارات التي اتخذها البرهان بعد الانقلاب العسكري.

وترفض لجان المقاومة، وهي لجان شبابية مستقلة مُكونة في معظم أحياء مدن البلاد، الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك وظلت تنظم الاحتجاجات السلمية ضده.

وتُنادي لجان المقاومة بضرورة أن يكون نظام الحُكم في البلاد مدني يخضع فيه الجيش والقوات النظامية للحكومة المدنية بصورة كاملة، وهو أمر يرفضه قادة الجيش.

وقال مجلس الوزراء في بيان ثانٍ، إن حمدوك شرح للقائم بأعمال سفارة أمريكا في الخرطوم بالإنابة برايان هانت ونائبة رئيس البعثة آمبر باسكيت؛ للخطوات العملية التي بدأت بتطبيق الاتفاق السياسي.

وقال هانت “إن أمريكا والشركاء ينتظرون خطوات عملية واضحة لتنفيذ الاتفاق السياسي وإكمال مؤسسات الحكم الانتقالي كأساس للانطلاق نحو التحول الديمقراطي”.

وأشار إلى أن القضايا المتعلقة بالدعم الخارجي للانتقال والاقتصاد والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية يُستأنف عقب تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوقفت أمريكا والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي، تعاونها المثمر مع الخرطوم، فور وقوع الانقلاب العسكري