جوبا تتهم الخرطوم بالسعي لإلغاء اتفاق التعاون المشترك

جوبا 19 مارس 2016– إتهمت حكومة جنوب السودان، السبت، الخرطوم بإضمار النوايا لإلغاء إتفاقية التعاون الموقعة في العام 2012، والرامية لتخيف التوتر بين الدولتين .

وابلغ مسؤول جنوبي رفيع المستوى (سودان تربيون) أن الاتفاق المشترك لم يتم انفاذه من جانب الخرطوم التي تلكأت في اتمام بنوده.

ووقع السودان وجنوب السودان في 27 سبتمبر 2012 اتفاق للتعاون المشترك بأديس أبابا ، شمل تسع اتفاقيات تضم القضايا الخلافية المترتبة على انفصال الجنوب، باستثناء ترسيم الحدود، ومن أبرز القضايا التي حواها الاتفاق تلك المتعلقة بالنفط والأمن والمتمردين واتفاق “الحريات الأربع” الذي يمنح مواطني أي بلد حق الدخول للبلد الآخر بلا تأشيرة والإقامة والعمل والتملك.

وقال المسؤول الجنوب سوداني “لم يتم تطبيق إتفاق التعاون فحسب ولكن هناك خطوات كبرى تم إتخاذها بواسطة الحكومة، قواتنا تراجعت لمسافة أكثر من 5 كيلومترات من الحدود المشتركة مع السودان. هذا الإجراء كان من المفترض أن يقوم به الطرفان بحسب إتفاق التعاون, ولكننا لاحظنا أن قواتنا وحدها ظلت تتراجع, وكلما تراجعت قواتنا جنوباً إستمرت القوات السودانية في التوغل جنوباً بدلاً عن التراجع شمالاً”.

وتابع ” حالياً تخطوا بانتو (هجليج). وهم الآن بالقرب من باناكواك شمال بانتيو”.

وقال المسؤول الرئاسي إنهم إكتشفوا أن حكومة السودان كانت تعمل لإلغاء إتفاق التعاون كخطوة تهدف لتغيير نظام الحكم في الجنوب ، بالسماح للمعارضة المسلحة للإستفادة من إنسحاب القوات الحكومية من الحدود المشتركة وإحتلال مواقعها.

وأفاد بقوله “حكومة السودان لديها نوايا واضحة لإلغاء إتفاقية التعاون و الطريقة التي يتصرفون بها هذه الأيام تؤكد إصرارهم على ذلك و تشير إلى أنهم يبحثون عن مبرر لنواياهم”.

وتأتي تعليقات المسؤول متوافقة مع تصريحات لوزيرالإعلام الجنوب سوداني مايكل ماكوي الذي إتهم الخميس الحكومة السودانية بالتخطيط للسماح للمعارضة المسلحة التابعة لنائب الرئيس السابق رياك مشار لإستخدام الحدود المشتركة لإرسال قواتهم داخل أراضي جنوب السودان.

وقال الدبلوماسي في سفارة السودان بجنوب السودان مجدي مفضل في بيان الجمعة، أن الجنوب ظل يؤجل إجتماعات الآلية الأمنية والسياسية المشتركة. منذ آخر إجتماع في أكتوبر 2015 فشلت الآلية في الإلتئام في الإجتماع المقرر عقده بالخرطوم.

وأضاف” السفارة تود التذكير بأن دعم حكومة جنوب السودان لحركات التمرد السودانية هو أمر معروف بالنسبة للمجتمعين الإقليمي والدولي اللذان وضعا المادة 1.6 من الفصل الثاني في إتفاقية حل النزاع في جنوب السودان والتي تتناول وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الامنية الإنتقالية”.

وأشار الدبلوماسي السوداني إلى بند في الإتفاق الجنوبي ينص على ان الاطراف المتحاربة يجب أن تسرح و تنزع سلاح وتعيد جميع ” الجهات غير الحكومية التي تحمل السلاح” بما في ذلك حركتي تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور ومني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة.

وتابع في بيانه “في ضوء حقيقة أن حكومة جنوب السودان لم تتخذ أي خطوات لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه واستمرت في دعم وإيواء حركات التمرد السودانية, فإن حكومة السودان وجدت نفسها مضطرة لإتخاذ القرار الذي أصدره مجلس الوزراء”.

وقررت الحكومة السودانية، الخميس، معاملة مواطني دولة جنوب السودان المقيمين داخل اراضيها بوصفهم أجانب لدى تلقيهم الخدمات، وهددت بإتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة كل من لا يحمل جواز سفر وتأشيرة دخول

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن في وقت سابق السماح بمعاملة الجنوبيين الفارين من القتال في دولة الجنوب اسوة بالسودانيين واعتبارهم مواطنين وليسو لاجئين.

وقبلها هدد مساعد الرئيس السوداني ابراهيم محمود حامد، جنوب السودان بإتخاذ إجراءات تصل لإغلاق الحدود مرة أخرى، حال استمرت جوبا في دعم حركات التمرد في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.