الخرطوم: كي مون نفى لمسؤول سوداني مطالبته بتوقيف البشير في جنوب أفريقيا

أديس أبابا 14 يوليو 2015 ـ قالت الخرطوم، الثلاثاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نفى خلال لقائه النائب الأول للرئيس السوداني بأديس أبابا، أن يكون قد طلب من جنوب أفريقيا تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير.

وأصدرت محكمة بجنوب أفريقيا في 14 يونيو الماضي، أمراً مؤقتاً بمنع البشير، الذي شارك في القمة الأفريقية، من مغادرة البلاد، لكنه تمكن من الوصول إلى الخرطوم بسلام وسط مطالبات لجوهانسبيرج بتوقيفه.

وطبقا لوزير الدولة في الخارجية السودانية السفير كمال الدين إسماعيل فإن الأمين العام للأمم المتحدة نفى أن يكون قد أدلى بأي تعليق سالب حول المحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بالسودان، إبان مشاركة البشير في القمة الأفريقية بجوهانسبيرج.

وقال إسماعيل “إن كي مون نفى خلال لقائه النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح جملة وتفصيلا أن يكون قد أدلى بأي تصريح في هذا الصدد”.

وأبان وزير الدولة بالخارجية أن الأمين العام للأمم المتحدة أوضح للنائب الأول للرئيس “أن الجنائية لا علاقة لها بالأمم المتحدة وأن أي تصريح بهذا الشأن لم يصدر من مكتبه أو من الأمانة العامة لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة”.

ونقلت تقارير صحفية عن كي مون خلال وجود البشير في جنوب أفريقيا: “إن أمر الاعتقال الصادر من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير يجب أن تنفذه الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة”، مضيفا أنه “ينظر إلى اتهامات البشير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بمنتهى الجدية”.

ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها “أداة استعمارية موجهة ضد بلاده وضد الأفارقة”، بحسب تعبيره.

وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني، الأولى في العام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والثانية في العام 2010 بتهمة ارتكاب إبادة، والاثنتان على علاقة بالنزاع في إقليم دارفور الذي يشهد أعمال عنف منذ 2003.

كي مون يدعو السودان لاستغلال نفوذه لوقف الحرب بجنوب السودان

إلى ذلك أفاد وزير الدولة بالخارجية أن الأمين العام للامم المتحدة طلب من النائب الأول للرئيس أن يستخدم السودان نفوذه وكل ما يملك من علاقات لوضع حد للصراع في جنوب السودان واقناع الأطراف المختلفة للجلوس للسلام وإنهاء الصراع ووضع حد للمأساة التي بلغت حدودا مأساوية هناك.

ومنذ منتصف ديسمبر 2013، تشهد دولة جنوب السودان، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار النائب السابق للرئيس سلفا كير ميارديت.

وقال السفير كمال الدين إسماعيل لوكالة السودان للأنباء إن النائب الأول وعد بان كي مون ببذل قصارى جهده، موضحا أن لديه املاً قوياً وكبيراً في أن يتحقق الأمن والسلام بجنوب السودان في أقرب وقت ممكن.

والتقى صالح بالأمين العام للامم المتحدة على هامش اجتماعات المؤتمر الثالث لتمويل التنمية المنعقد حاليا بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا.

وتطرق الاجتماع للعديد من القضايا المشتركة بما في ذلك وضع قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة بدارفور (يوناميد) والوضع الإنساني والأمني بجنوب السودان، إلى جانب موقف الامين العام للأمم المتحدة من المحكمة الجنائية الدولية اضافة الى التزامات السودان تجاه المنظمة الدولية والتزامات الامم المتحدة تجاه السودان.

وشارك في الاجتماع وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بدر الدين محمود، ووزير الدولة بالخارجية كمال إسماعيل إضافة إلى سفير السودان بأديس أبابا.

صالح يدعو الأمين العام للأمم المتحدة لزيارة السودان

وأعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية كمال الدين إسماعيل أن النائب الأول للرئيس قدم دعوة رسمية للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لزيارة السودان وأنه قد وافق على الزيارة التي سيحدد موعدها لاحقاً.

وقال إسماعيل إن النائب الأول أكد في دعوته للأمين العام أن الغرض من الزيارة هو الوقوف بنفسه على تطور الأوضاع في السودان.

وأضاف أن السودان أكد أثناء اللقاء التزامه تجاه الأمم المتحدة ورغبته في التعاون التام مع الأمين العام في مختلف القضايا وأنه يتوقع في المقابل أن تقوم الأمم المتحدة بدورها كاملاً تجاه السودان باعتباره عضواً في المنظومة الدولية.

وقال إنه فيما يتعلق بقضية “يوناميد” فقد أكد بكري حسن صالح أثناء اللقاء أهمية وضع برامج لخروج قوات “يوناميد” من السودان حسب تطور الوضع الأمني في المنطقة.

وبدأ فريق مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية اجتماعات متصلة بالخرطوم منذ مارس الماضي للتوصل إلى استراتيجية خروج بعثة “يوناميد” من إقليم دارفور.

وأوضح وزير الدولة بالخارجية أن أمين الأمم المتحدة أبلغ النائب الأول موافقته وتطابق وجهة نظره حول هذا الأمر ووعد بأنه سيوجه مسؤولي الأمم المتحدة بالاجتماع مع السودان ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لوضع جدول محدد لخروج قوات “يوناميد” من السودان.

وتنتشر بدارفور قوات مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة منذ العام 2008 كثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم، ويتجاوز عدد أفراد بعثة “يوناميد” 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2013.

وذكر إسماعيل أن الجانبين تناولا في الاجتماع قضايا الديون وأهمية التزام المجتمع الدولي بوعوده تجاه السودان من إعفاء للديون وذلك عقب وصول السودان لاتفاق سلام عام 2005 وما تلاه من انفصال لجنوب السودان في 2011 وما ترتب عليه من أعباء متعلقة بالديون تحملها السودان لوحده.