البيان الختامي للمؤتمر الرابع لحركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)

البيان الختامي للمؤتمر الرابع
لحركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)

تحت شعار “انتزاع الديمقراطية لاستعادة الوطن” انعقد المؤتمر الرابع لحركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) في الفترة من 12 إلى 14 مايو 2011. تود حركة القوى الجديدة الديمقراطية أن تعبر عن عميق شكرها وامتنانها الجم لكل قادة الأحزاب السياسية أعضاء تحالف قوى الإجماع الوطني ولكل قادة الرأي والشخصيات الوطنية وممثلي الإعلام الذين شرفوا الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضورهم ومشاركتهم.
في البداية حيا المؤتمر عضو الحركة والمؤتمر العام قاسم محمد على خريج جامعة أمدرمان الأهلية ومن أبناء دارفور والمعتقل منذ نحو 15 شهراً، كما حيا كل المناضلين المعتقلين وسجناء الرأي من كافة القوى السياسية، ثم انتقل بعد ذلك، وعبر أكثر من خمسة جلسات تميزت بالتبادل الحر والحيوي للآراء حول قضايا الشأن السياسي وقضايا التنظيم وبناء الحركة، توصل المؤتمرون إلى القرارات والتصورات التالية:

الوضع السياسي:

لقد تمكن المؤتمر الوطني من تكريس سلطة الإنقاذ عبر التزوير الشامل لانتخابات 2010 ، ممهداً بذلك الطريق لانفصال الجنوب في استفتاء تقرير المصير الذي أجري في مطلع 2011. إذا كان المؤتمر الوطني قد تمكن من إنجاز ذلك القدر من التزوير رغم الرقابة الدولية والإقليمية والمحلية غير مسبوقة، فهل من المنتظر أو المأمول، في ظل الظروف والأوضاع والقوانين الراهنة، أن يتم تغيير هذا النظام عبر آلية صناديق الاقتراع في أي انتخابات قادمة؟ إن السبيل الوحيد لإنجاز التغيير عبر صناديق الاقتراع يمر، في رأينا، فقط عبر تحقيق التحول الديمقراطي، وبدون التحول الديمقراطي لن يكون التغيير عبر الانتخابات، إلا ضرباً من ضروب الوهم.

لقد كان الفصل بين تقرير المصير والتحول الديمقراطي، ذلك الفصل الذي جعل من تقرير المصير شأناً جنوبياً ومن التحول الديمقراطي شأناً شمالياً، هو الثغرة التي من خلالها نفذ الانفصال. من البديهي أنه لم يكن من الممكن لاستفتاء لتقرير المصير يجري في ظل الدولة الشمولية الإقصائية أن يفضي إلى الوحدة، فليس هناك من شخص يقبل ان يكون مواطناً من الدرجة الثانية في بلده. إذا كان الفشل في إنجاز التحول الديمقراطي هو السبب المباشر لانفصال الجنوب، فسيكون هو السبب المباشر لتفتت وتشطي ما تبقى من الوطن.

إذاً فالمهمة الأعظم التي تنتظر قوى الإجماع الوطني وكل القوى الوطنية الديمقراطية الآن هي إنجاز وتحقيق التحول الديمقراطي. إنجاز التحول الديمقراطي ليس مهمة سهلة أوبسيطة، لإنها تعني، بكل بساطة وبصورة مباشرة، تفكيك نظام الانقاذ، وهو ما لن يقدم عليه حزب المؤتمر الوطني طائعا مختارا، وإنما فقط إذا علم اليقين، أن نهايته على أي نحو آخر، ستكون أكثر تكلفة وإيلاماً. إن الشرط الأول والضروري لإنجاز التحول الديمقراطي، هو وحدة قوى التحول الديمقراطي، ولذلك فإننا ندعو قوى الإجماع الوطني، أن تشرع فوراً في تأسيس تحالفها في شكل جبهة عريضة للتحول الديمقراطي، باعتباره القضية المركزية في نضالنا السياسي، والحد الأدنى المتفق عليه بين جميع أطراف التحالف.

إن برنامج الحد الأدنى الذي نقترحه على التحالف، وهو البرنامج الذي يخاطب الغالبية الساحقة من شعبنا، ويستهدف قضاياهم الحقيقية، يتضمن:
• إنجاز التحول الديمقراطي وذلك يشمل:
 إلغاء أو تعديل جميع القوانين المقيدة للحريات والمهينة للكرامة البشرية ومواءمتها مع الدستور الانتقالي لسنة 2005، والتحقيق في كل جرائم التعدي على حقوق الإنسان والتعذيب وتقديم كل المتهمين فيها للمحاكمة العادلة.
 إرساء سيادة حكم القانون، وضمان استقلال القضاء استقلالا تاماً.
 ضمان حرية الرأي والتعبير والنشر، وقومية وحيدة أجهزة الإعلام القومية وديمقراطية قانون الصحف.
 ضمان حق تكوين التنظيمات السياسية والنقابية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني بشكل طوعي ومستقل، وكفالة حقوق الاحتجاج السلمي من تجمع وتظاهر واعتصام وإضراب.
 الفصل التام بين الدولة والحزب ووضع الضوابط اللازمة لمنع استخدام موارد الدولة لمصلحة الحزب الحاكم.
• تحقيق السلام في دارفور وفق اتفاقية عادلة تستجيب للمطالب الأساسية والحقيقية لمواطني دارفور وتعوضهم التعويض المنصف وتخاطب الجذور الحقيقية للتهميش، ومحاسبة ومحاكمة المطلوبين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
• إبعاد شبح الحرب في شأن القضايا العالقة بعد استفتاء تقرير المصير وانفصال الجنوب، والعمل على حلها في إطار من السلم وعلاقات حسن الجوار وتحقيق المنافع المشتركة لشعب الدولتين، ووضع الأسس لاستعادة الوحدة في درجة متفق عليها من درجات الاتحاد.
• توفير شروط الكرامة الإنسانية للنازحين وتوطينهم أوإعادة توطينهم طوعياً وتحسين نوعية معيشتهم بتوفير الخدمات الصحية والبيئية والتعليمية لهم.
• النهوض بالاقتصاد الوطني استنادا إلى المعرفة والتخطيط لانتفاع الشعب بالثروة القومية، وإتخاذ إجراءات عاجلة، جادة وفعالة، لمحاربة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل، ودعم السلع وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتوفير الرعاية والخدمات الصحية والتعليم كحقوق للمواطنين، وفق أسس تراعي العدالة الاجتماعية، وترقية مستوى كل الخدمات الأساسية والاجتماعية.
• التحقيق في كل جرائم الفساد والثراء غير المشروع وتبديد ونهب أموال الشعب وأصول الدولة وتقديم كل المتهمين للمحاكمة العادلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد ما نهب من موارد البلاد وثرواتها، واستصدار القوانين الضرورية لكفالة شفافية الآداء الاقتصادي والمالي لجهاز الدولة والسيطرة على الثروات والأموال العامة، وتعديل النظم الضرائبية لتحقيق العدالة وإلغاء العسف.
• إعادة تكوين القوات النظامية وأجهزة الأمن بما يضمن ويكفل قوميتها وإعادة صياغة اختصاصاتها ودورها لتكون مسئولة عن الدفاع عن الوطن وسيادته لا أداة لممارسة القمع والقهر والتكيل بالشعب، وإعادة تكوين أجهزة الخدمة العامة بما يحقق قوميتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وإعادة المفصولين عن العمل أو تعويضهم التعويض العادل.

إن بناء جبهة التحول الديمقراطي لا يتعارض مطلقاً مع أو يلغي هدفاً عزيزاً علينا في حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) ألا وهو وحدة القوى الوطنية الديمقراطية، سواءً أسميناها القوى الجديدة، أو قوى السودان الجديد، أو أي اسم آخر. إن الغالبية الساحقة لهذه القوى لاتوجد، في حقيقة الأمر، في إطار التنظيمات القائمة حالياً، وإنما في الجماهير غير المنظمة الواقفة بعيداً أو على السياج. إننا نحتاج معاً إلى مخاطبة تلك القوى مباشرة في مظانها الحقيقية، في جماهيرها الغفيرة غير المنظمة حزبياً، وفي حركات الهامش وحركات الشباب الاحتجاجية. إننا ندعو لوحدة كل القوى الوطنية الديمقراطية لأنها تظل المستهدف الأول والمباشر ببرنامج القمع والإقصاء والتهميش وسحق التنوع الإثني والثقافي والديني الذي يحاول أن يجد في انفصال الجنوب ذريعة للتحلل من التزاماته نحو الحريات وحقوق المواطنة المنصوص عليها دستورياً. إن وحدة القوى الوطنية الديمقراطية ضرورة لا غنى عنها لتماسك جبهة التحول الديمقراطي ولانتصارها، وهي ضرورة لا غنى عنها لاستعادة وحدة الوطن في أي درجة من درجات الاتحاد، ولفتح الباب أمام برنامج يستهدف انتشال شعبنا من الجوع والفقر والمرض والجهل والتخلف إلى حياة تليق بالكرامة البشرية، ويضعه على خط اللحاق بالعصر وبالتقدم وبالعلم وبالحضارة الانسانية.

إن أهداف الإقصاء والمحق التي يبشر بها المؤتمر الوطني، لا يمكن إنجازها سلماً، وإنما فقط بالعنف وبالحرب، وهو ماعبر عنه رئيس الجمهورية في عدد من المناسبات وآخرها تهديده للمواطنين أثناء مشاركته في حملة مرشح حزبه في انتخابات جنوب كردفان بأن الخيار هو بين صناديق الاقتراع أو صناديق الذخيرة. إن الخيار، في حقيقة الأمر، هو بين تحويل جنوب كردفان قاعدة عسكرية لإعادة شن الحرب في الجنوب، عبر التزوير لفرض مرشح المؤتمر الوطني، أو تحويل جنوب كردفان إلى جسر سلام بين الشمال والجنوب عبر انتخابات شفافة ونزيهة. إن معركة انتخابات جنوب كردفان ليست معركة الحركة الشعبية لوحدها، بل هي معركة القوى الوطنية الديمقراطية ومعركة كل قوى الإجماع الوطني وجبهة التحول الديمقراطي ومعركتنا جميعاً.

في مواجهة الأزمات الطاحنة والتي تنداح دوائرها، وتشتد قبضتها كل يوم، في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والخدمية، وفي مواجهة المعاناة الرهيبة والأعباء المتصاعدة والمتفاقمة والتي لا قبل للمواطنين بمواجهتها، ومع تزايد احتمالات الانفجار الشعبي، ومع تساقط أقنعة الشرعية الزائفة عنه، ومع فشل محاولاته لفرض الحل العسكري أو الإقصائي عن طريق استفتاء مدبر أو مزيد من التقسيم في دارفور، لن يجد النظام مخرجاً غير الحرب لصرف الأنظار عن تلك الأزمات العميقة وعن فشله الذريع في حلها، وستكون هي الذريعة المناسبة لفرض أقسى درجات القمع بدعوى توحيد وتأمين الجبهة الداخلية، حيث يتحول كل المواطنين إلى طابور خامس. إن علينا العمل لمحاصرة النظام، وذلك بإلغاء ذرائعه لهذه الحرب، بتكثيف وجودنا ونشاطنا جميعاً في جبهة التحول الديمقراطي والقوى الوطنية الديمقراطية في ساحات وكافة مستويات المقاومة المدنية السلمية، وفي ذات الوقت فإن على النظام أن يدرك أن زمان يده المطلوقة للتنكيل بالشعب كما يريد قد ولى، وما الانتفاضات الشعبية التي تفور من حوله وردود الفعل الدولية إزاءها إلا خير دليل.

النظام يسعى لتأسيس حربه الجديدة أيضاً على قاعدة تداعيات الانفصال. إن نزع فتائل الانفجار، يستدعي معالجة القضايا العالقة معالجة عقلانية وحكيمة تستهدي بالتجارب الدولية الحسنة، وتقوم على الاعتراف المتبادل بسيادة كل دولة، والامتناع عن استخدام أو التهديد باستخدام القوة، واحترام سلامة أراضي الدولتين، واللجؤ للحلول السلمية للنزاعات، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لأي من الطرفين، واحترام الحقوق الأساسية للإنسان والاتفاقات الدولية. في هذا الإطار يجب الفصل في قضايا الحدود بما يمنع النزاعات الحدودية مستقبلاً، وبما يضمن مصالح القبائل القاطنة على جانبي الحدود، واحترام حقوق الرعي التقليدية، والنظر في قضايا المياه بما يوفر للدولتين الاستفادة القصوى من الموارد المائية ضمن منظومة دول حوض النيل ومبادرتها، وكذلك قضايا الجنسية التي يجب أن تدرس في ضوء ما يصون الوشائج التاريخية بين شعب الدولتين بما في ذلك التأشيرات المفتوحة وحقوق التنقل والإقامة والعمل والتملك، وصولا إلى حق الجنسية المزدوجة. كما يجب وفق ذلك أيضا النظر في قضايا النفط حيث تحتم مصلحة الدولتين التعاون والتكامل بحيث تستمر البنية التحتية الموجودة في الشمال في خدمة الحقول الموجودة في الجنوب ومن ثم تقتسم العوائد على نحو عادل، وكذلك النظر في قضايا الدين الخارجي بحيث يقتسم الطرفان الديون التي حققت نفعاً مشتركاً للطرفين. هذا هو السبيل، ليس فقط لإلغاء ذريعة الحرب، وإنما لتمهيد السبيل لاستعادة وحدة السودان مستقبلاً في أي شكل أو درجة من أشكال ودرجات الإتحاد بين الدولتين.

إن مهمة العمل من أجل استعادة وحدة السودان هي أكبر وأعظم من أن تترك “لثنائية” جديدة بين المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب، وحكومتيهما، بل يجب أن تكون مناطاً لعمل شعبي زاخم وواسع. لذلك فإننا نقترح على كل القوى السياسية الوطنية وعلى التنظيمات الشعبية وعلى قادة الرأي والشخصيات الوطنية في الدولتين العمل على صياغة وثيقة تكون ميثاقاً وعهداً للسلام ولاستعادة الوحدة، وأن تعد للتوقيع عليها من جانبهم جميعاً في التاسع من يوليو 2011، إيذاناً بافتتاح حملة شعبية شاملة للتوقيع عليها من قبل كل السودانيين من مواطني الدولتين في دولتيهم وفي مختلف المهاجر.
في دارفور، يسعى النظام لفرض حل آحادي عسكري، مستفيداً من اختراقه الدبلوماسي في تشاد، منتظراً نتائج الانتفاضة الليبية ليقطف ثمار استعدائه الليبيين على مواطني دارفور الهاربين من لظى حربه إلى هناك، في جريمة يندى لها الجبين، وفي أجواء تململ واضح من جهات الوساطة وإرهاق دولي من القضية. في هذ الإطار يسعى النظام لفرض استفتاء في دارفور وتقسيم إضافي لولاياتها. لقد فشل النظام في تحقيق أي تقدم عسكرى، بل أصيبت حملته الأخيرة بهزائم قاسية، ولكنه قد يستفيد من سعى الوساطة، بدعم إقليمي ودولي، لفرض وثيقة نهائية تغفل المطالب المشروعة لشعب دارفور. لكن وفي كل الأحوال، فإن أي اتفاقية لا تخاطب القضايا الجوهرية بعدالة وبشمول ولا تشتمل على ضمانات وتتضمن آليات للتنفيذ لن يكون مصيرها أفضل من مصير اتفاقية أبوجا. إن التصدي لمخطط النظام يبدأ بتوجه كل الفصائل الدارفورية إلى توحيد نفسها أو على الأقل توحيد موقفها التفاوضي. في هذا الإطار فإننا نشيد بخطوات إعادة توحيد حركة تحرير السودان, ونعلن عن استعدادنا دائماً لوضع كل مقدراتنا وامكاناتنا في حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) لدفع خطوة التوحيد هذه بمبادرة للشروع في حوار بناء لتأسيس إطار جامع للحركات والقوى الدارفورية كلها وعلى رأسها حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان.

يتعرض شعبنا الآن لأقسى أزمة معيشية خانقة نتيجة لسياسات النظام الاقتصادية، وهي أزمة وضائقة مرشحة للتفاقم مع انفصال الجنوب حيث سيفقد اقتصاد البلاد حوالي 75% من عائدات النفط والتي كانت تشكل حوالي 90% من إجمالي الصادرات، بما يصحب ذلك من انخفاض هائل في تدفق العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم، ورفع الجبايات الضريبية، والزيادات الهائلة في اسعار الضروريات والسلع الاستهلاكية. لقد تضاعفت قيمة وارداتنا من الغذاء من (72) مليون دولار في عام 1990 إلى أكثر من 2 مليار دولار في العام المنصرم، خير شاهد على فشل السياسة الزراعية. كما تعرض القطاع الصناعي لانهيار تام فصناعة النسيج تنتج أقل من 15% مما خطط لها، أما في صناعة الزيوت الغذائية، فإن الإنتاج يقل عن 25% من السعة الانتاجية الكلية. إن التقارير الحكومية ذاتها تشير ارتفاع مستوي الفقر بين السكان إلى ما يزيد عن 46%، بينما التقارير الأكثر استقلالية وموضوعية تشير إلى نسب تفوق ال 90%، كما تشير تلك التقارير الحكومية ذاتها إلى تدني الانفاق الحكومي على القطاعات الاجتماعية، وتقدم ميزانية العام 2010 مثالاً صارخاً عن أولويات السلطة واهتماماتها الحقيقية، حيث ذهب 77% من الميزانية لمقابلة منصرفات الأمن والدفاع والمؤسسات السياديه، مقابل 23% فقط لكل باقى الخدمات فى الدولة، وحيث بلغت ميزانية الأمن والدفاع والشرطه 5 الف مليار و770 مليون جنيه، مقابل 451 مليار جنيه للصحة و501 مليار جنيه على التعليم. يضاف إلى هذا الفساد المستشري والمطلوق من كل عقال في كل القطاعات لصالح المتنفذين في النظام، والمستويات القياسية للبطالة حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل بالبلاد الى (11) مليون شخص، (48.7%) منهم في فئة الشباب الخريجين، بينما ترفد الجامعات والمعاهد العليا أكثر من 80 ألف خريج كل عام الى اتجاهات مختلفة لا يستوعب التوظيف الحكومي منهم الا القليل، ومعظمهم لا يملك المهارات التي يطلبها سوق العمل الضيق على كل حال.

في مواجهة تلك الأزمات الخانقة، يتوقف مؤتمرنا ليحيي نضال شعبنا ضد سياسات الإنقاذ في كافة المجالات. نقف لنحي نضال النساء السودانيات ضد القمع والقهر النوعي والقوانين التي تستهدف اضطهاد النساء تمييزاً وخاصة قوانين النظام العام والقانون الجنائي، ونحي وقفاتهن ومظاهراتهن ومسيراتهن ومبادراتهن الباسلة. نتوقف أيضاً لنحيي نضال مزارعي الجزيرة والمناقل المعتصمين الآن ضد إهدار ممتلكات ومقدرات المشروع لصالح الاقطاعيين الجدد وضد شروط التعويض المجحف، ولنحيي المعارك الجماهيرية البطولية التي يخوضها مواطنو المناطق المتأثرة بالسدود في الشمال، ومعارك الأطباء واضراباتهم الصامدة في مواجهة حملات القمع الشرسة، وانتفاضات وشهداء الحركة الطلابية الباسلة في كل جامعات ومعاهد السودان، والانفجارات الشبابية الاحتجاجية المقدامة.

إن مؤتمرنا لا يمكن أيضاً إلا يوجه التحية للانتفاضات الشبابية والشعبية العظيمة التي أطاحت حتى الآن بنظامين شموليين في مصر وتونس ولا زالت تناضل بقوة في مواجهة قمع شرس في ليبيا وسوريا واليمن. إننا نلاحظ أنه إذا كانت انتفاضتا تونس ومصر قد نجحتا في إزالة النظامين السابقين، فإنهما لم تنتصرا بصورة نهائية بعد، إذ، من جهة، ما زالت السلطة جوهريا في ايدي بقايا النظام السابق، أما من الجهة الأخرى، فإن سرقة إنجازات الانتفاضتين من قبل الإسلاميين وتوجيهها لخدمة أجندة الدولة الدينية بدلاً من الديمقراطية والحرية وارد أيضاً. إن عجز الحركات الشبابية في الحالتين المصرية والتونسية في تحويل “قيادة الانتفاضة” المؤقتة بطبيعتها، إلى “قيادة ثورة” فيها إمكانات الاستمرارية والوجود التنظيمي، هو الثغرة التي ستسمح لتلك القوى الإسلامية المنظمة بسرقة ثمار الانتفاضة. إن أسباب تلك الانتفاضات والمتمثلة في القهر و والدكتاتورية وانعدام الحريات والبطالة والفساد والفقر ليست قصرا على تلك البلدان، وإنما هي أكثر رسوخاً واستشراءاً في السودان، ولن يفيد النظام مطلقاً أن يدفن رأسه في الرمال ويدعي أنه استثناء.

في بناء الحركة:

تدارس المؤتمر قضية بناء الحركة على خلفية ورقة مخصصة للموضوع، وتوصل إلى أن الحركة يجب أن تعطي الأولوية القصوى لبناء الحركة من خلال وضع أهداف رقمية قابلة للقياس وتخطيط علمي دقيق والتركيز على نوعية الكادر والتدريب والتطوير، وأن تعطي أولوية في البناء لقطاعات الطلاب والشباب خاصة بين ضحايا البطالة، وأن تسعى للانتقال من أسر الصفوية إلى رحاب الجماهير خاصة بين جماهير الهامش. قررت الحركة ايضاً أن أولوية البناء يجب أن تنعكس في الهيكل القيادي للحركة وفي وزن الإمكانات والموارد المتاحة لهذه العملية، كما قرر أيضاً أن تعقد الحركة مؤتمراً استثنائياً في مطلع القادم 2012 لمراجعة أداء الحركة في هذا الجانب.

في التنظيم:

ناقش المؤتمر مؤامرة تخريب وضرب وتصفية الحركة الأخيرة، بناء على رصد موثق لتطورات المؤامرة، وتوصل المؤتمر بالاجماع إلى أن تلك المؤامرة افتقرت إلى أي أسباب فكرية أو سياسية أو حتى تنظيمية، وأنه لم يلم شعث أطرافها المتنافرة أصلاً إلا السقوط الأخلاقي المدوي والضغائن الشخصية والفساد، وأنها إذ تسترت خلف العداء المرير لشخص رئيسة الحركة، إلا أن هدفها الحقيقي كان هو الحركة ووجودها ككل. لقد استثمرت تلك المجموعة المتآمرة تساهل الحركة في تطبيق النظم واللوائح، ورغبتها في عدم تصعيد الصراع، وتخوفها من الاتهامات بخنق الديمقراطية داخل التنظيم، في دفع تحركها إلى حد التعاون مع الجهات الأمنية لإفشال عقد هذا المؤتمر.
في شأن هذه المؤامرة قرر المؤتمر وبالإجماع ما يلي:
• فصل الباقر العفيف مختار من عضوية حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) لإلحاقه العار بالحركة، ولتدنيسه اسمها وسمعتها واسم مؤسسها الخاتم عدلان. إن الحركة تأسف تماماً لهذا السقوط المدوي للباقر العفيف مختار الذي لم يتوقف عند حدود الفساد الإداري والمالي المفضوح في مركز الخاتم عدلان، وإنما امتد ليشمل ممارسة التجسس وتدبير واستخدام تسجيل المحادثات خلسة ووصف ذلك بأنه “عمل رجولي نبيل” في إفساد غير مسبوق لأخلاق شباب الحركة، ثم بعد ذلك الضغوط والرشاوي ومحاولات لي الذراع التي مارسها على الشرفاء من أعضاء الحركة لاستقطابهم في معركته ضد الحركة والتي بلغت حد فصل بعضهم من العمل، ثم تحويله مركز الخاتم عدلان برمته وكراً لإدارة المؤامرة وتصعيدها، متوجاً كل ذلك باستخدامه الأجهزة الأمنية لقطع الطريق على عقد المؤتمر الرابع للحركة.
• فصل بشير بكار من عضوية حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) لتآمره لشق صف الحركة وإهداره لكل القنوات وتجاوزه لكل الهيئات التنظيمية، ثم بعد ذلك لقيامه بنشر الوثائق الداخلية والمراسلات الخاصة بالحركة في انتهاك سافر للحد الأدنى من القيم الأخلاقية والخصوصية التى تقوم عليها العلاقات بين الناس سواء في المجتمع أو في تنظيم سياسي أو غير ذلك.

النظام الأساسي للحركة:

أجاز المؤتمر تعديلات عدة على النظام الأساسي للحركة هدفت في جملتها لتعزيز كفاءة الأداء وتحسين الهيكل القيادي للحركة وإلى نقل القيادة بشكل كامل إلى داخل السودان.

التقرير المالي:

ناقش المؤتمر التقرير المالي المقدم من المسئول المالي والذي تضمن رصداً للوضع المالي للحركة في الأعوام 2006-2007 إلى 2009-2010 ، وكذلك استعراضاً للعقبات والمشاكل التي حالت دون توفير التمويل اللازم لأنشطة الحركة ومقترحات عملية لحلها. وقد أجاز المؤتمر التقرير مع بعض الملاحظات.

انتخاب قيادة الحركة:

انتخب المؤتمر رئيس الحركة واللجنة التنفيذية للحركة على النحو التالي:
الآستاذة هالة محمد عبدالحليم: رئيسة للحركة بالإجماع مع تسجيل صوت شكر وإشادة عالية بما قدمته من تضحيات عظيمة في قيادتها للحركة في الدورة الماضية. بإعادة انتخاب الأستاذة هالة تؤكد الحركة أن قيم التضحية والإيثار، لا الأخذ والاستئثار، تظل هي القيم التي تتوخاها حق في انتخاب قياداتها.
الأستاذ أحمد شاكر دهب: نائباً لرئيسة الحركة.

أعضاء الللجنة التنفيذية:

• الأستاذة منى التجاني عامر
• الأستاذة الشاتي علي النجيب
• الأستاذ حبيب العبيد
• الأستاذ محمد محجوب
• الأستاذ محمد زايد
• الأستاذ محمود خضر
• الأستاذ عزالدين محمد زين
•
أعضاء احتياط باللجنة التنفيذية:

• الأستاذ كمال قسم الله
• الأستاذ خالد محمد بحر

حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
الخرطوم في 15 مايو 2011