البرلمان السوداني ينتقد التصعيد المصري لملف حلايب

الخرطوم 22 سبتمبر 2014 ـ أعلن البرلمان السوداني رفضه للتصعيد المصري لنزاع البلدين حول مثلث حلايب الحدودي بتعيين رئيس مصري للمنطقة، ونبه إلى أن تعامل الحكومة السودانية بحكمة مع الملف لا يعني الصمت ولا يعني قبولها بالوضع الحالي.

ويتنازع السودان ومصر السيادة على مثلث حلايب، وهي أرض تحت السيطرة المصرية منذ العام 1995، بينما يردد السودان أنها جزء لا يتجزأ من أراضيه، ويضم المثلث 3 بلدات كبرى هي: حلايب وأبو رماد وشلاتين.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني مالك حسين إن تصعيد الحكومة المصرية لقضية حلايب بتعيين رئيس مجلس محلي للمنطقة “غير مقبول ونؤكد أن حلايب سودانية”.

وقررت الحكومة المصرية تعيين رئيس مجلس محلي لحلايب بعد قرارها في فبراير الماضي تحويلها من قرية إلى مدينة.

وقطع حسين أن “القوانين الدولية سوف تقوم بحسم الأمر”، قبل ان يؤكد حرص بلاده على العلاقات بين البلدين، قال إن “ذلك لا يعني ترك قضية حلايب والسكوت عنها”، ونبه إلى أن “الأجهزة التنفيذية السودانية ستقوم بما هو مطلوب تجاه ما قامت به الحكومة المصرية”.

ورجَّح النائب البرلماني أن يكون تعامل الحكومة المصرية ردة فعل لما قامت به مفوضية الانتخابات السودانية وإعلانها للدوائر الجغرافية من بينها حلايب.

وطالب بعدم الاستجابة لأي استفزازات من قبل الجانب المصري، وأشار إلى أن الملف غير مسكوت عنه كما يشاع وأن قضية حلايب قضية قانونية وعقلانية وليست قضية رأي عام.

وقرر وزير التنمية المحلية المصري عادل لبيب الجمعة الماضي تعيين رئيس للوحدة المحلية لمدينة حلايب، وذلك بعد سبعة أشهر من قرار رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي تحويل حلايب من قرية إلى مدينة.